(هذا كله) بحسب مرحلة الثبوت مضافا الى ان الدليل المزبور لو صح لما كان دالا على المدعى المذكور اعني به دخول التقيد وخروج القيد بل كان اقصى ما يدل عليه هو كون الموضوع له حصة من المعنى كما سنشير اليه «وان اريد» من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به ارادة المتكلم على نحو خروج القيد والتقيد معا عن الموضوع له وادعاء ان الموضوع له هو المعنى المقترن بارادة المتكلم فيكون الموضوع له هي حصة من طبيعي المعنى فمرحلة الثبوت وان كانت على هذا لا ضير فيها ولا تستلزم شيثا من تلك المحاذير «إلا أن الدليل المزبور غير صحيح» فانا لو سلمنا ان غاية الوضع هي الافادة والاستفادة ولم تكن غايته ان يخطر المعنى كلما يخطر اللفظ ولو بسماع من لافظ بلا شعور فتكون الافادة والاستفادة من بعض ما يترتب على الوضع «لما سلمنا» ان غايته وحده ذلك بل هو احدى مقدمات الافادة والاستفادة «لأن افادة المتكلم» السامع انه يريد الأمر الفلاني واستفادة السامع ذلك يتوقف على امرين «احدهما» تصور المعنى المقصود افادته «وثانيهما» الدلالة على أن المعنى المتصور هو مراد المتكلم «اما الأمر الأول» فيمكن تحصيله بالوضع «واما الامر الثاني» فهو يحصل بالقرائن الحافة بالمتكلم واما تحصيل الافادة والاستفادة بالوضع وحده فهو غير ممكن لقصور الوضع بطبعه عن ذلك لأنه لو قيل بوضع اللفظ للحصة المقترنة بارادة المتكلم فان كان التحصص على نحو النسبة الناقصة لما كان السامع يستفيد من كلام المتكلم مع قطع النظر عن القرائن اكثر من تصور ذلك المعنى اعني به الحصة فهو يتصور المعنى المقترن بارادة المتكلم لما تقدم ان الدلالة على نحو النسبة الناقصة دلالة تصورية وان كان على نحو النسبة التامة فالكلام وان كان يحكي عن وجود شخص الارادة إلا ان كون المتكلم يريد هذا المعنى واقعا فالسامع شاك به ومعه يكون شاكا ايضا بكون دلالة الكلام الفعلية المقرونة بالشك هل هي دلالة وضعية لاحتمال ارادة المتكلم للمعنى المتصور أو هو خطور محض استند إلى استيناس النفس بالانتقال من تصور هذا اللفظ الى هذا المعنى فى المحاورة وحينئذ يفتقر السامع لاجل احراز كون الدلالة وضعية الى دلالة اخرى على كون المتكلم يريد هذا المعنى المتصور ومعها لا تبقى حاجة الى الوضع المزبور «نعم» على هذا التقدير يمكن أن يكتفي فى إحرازها باصالة الحقيقة