الصفحه ١٩٢ :
من انحاء الانتساب
كما اشرنا الى ذلك ولا اشكال فى ان قيام المبدأ في الذات بهذا المعنى يختلف
الصفحه ٢٣٠ :
فيكون متأخرا
برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون
الشي
الصفحه ٢٣٧ :
دائما تتبع
المصلحة سعة وضيقا في تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به وان لم يكن فيه
استعداد
الصفحه ٢٤٤ :
(لا يقال) على هذا
لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون
الصفحه ٢٨٤ :
(واما الأدلة
الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في
المقام فى
الصفحه ٥٢ :
الربط المجمل الذي
دلت عليه هيئة قائم كذلك هيئة جملة زيد في الدار فلفظ في دل على عرض الأين منتسبا
الصفحه ٨٨ :
فى التصرف
باستعمال اللفظ فيما يناسب معناه الحقيقي فانه اذا فرض عدم سلوك أهل اللسان لسبيل
المجاز
الصفحه ١٥١ :
وان كان مشتركا
بين الاستعمالين فى المقامين إلا ان الدليلين المزبورين غير تامين كما اشرنا الى
الصفحه ١٩٧ :
ظهور مادة الامر
فى الوجوب بعد ما عرفت من عدم وضعه لذلك فهل يكون منشؤه غلبة استعماله في الوجوب
او
الصفحه ٢١٤ : من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع
الاطلاق الاحوالي فيه ويمكن ان
الصفحه ٢٧٣ :
المبدل الطولية لا
يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان
الصفحه ٢٩١ : ذلك في مبحث الصحيح والاعم.
ثم ان هنا وجه آخر
للاجزاء هو ما افاده بعض الاعاظم (قده) اما في اجزا
الصفحه ١٣ : فيها فانها تنسب اليه بالعناية ويصح سلبها عنه فهو
موافق للمشهور.
ثم إن بعض الأعاظم
قدسسره عرف العرض
الصفحه ٥٦ :
(واما
القول الثاني) فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء : (الأول) هو أن وضع الحروف
كوضع الاسما
الصفحه ٩٠ :
كما هو الغالب أو
بطريق ايجاده في الخارج الموجب لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة كما في