الصفحه ٧٠ : ) فى شرح مبهمات الأسماء
كأسماء الاشارة والضمائر والموصولات وبيان ان وضعها باي نحو من انحاء الوضع والبحث
الصفحه ٣٢٣ : احتياج الشيء واتصاف الذات
بالوصف العنواني بكونه صلاحا ومحتاجا اليه كما يأتي بيانه في المبحث الآتي في شرح
الصفحه ٤١ : جهتين (الاول) فى شرح حقيقة المعنى الحرفى وفيها اقوال القول
الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي
الصفحه ٨٠ : لا تنفك عن الجملة
(فى الدلالة واقسامها)
«الأمر الرابع» فى
شرح حقيقة الدلالة واقسامها «لا يخفى» أن
الصفحه ١١ : شرح الاشارات في باب تناسب العلوم بما ملخصه أن كثيرا من العلوم
التي لموضوعاتها عنوان وحداني مشترك بين
الصفحه ٢ : وتحريرا فانتج سعيه الحميد ورأيه السديد في علم الأصول دائرة تحتوي
على لبابه وفصل خطابه وبنات أفكاره الأبكار
الصفحه ٣٤٦ : الشرط من بعض قيود موضوع الحكم أم كان من قيود النسبة وقد تقدم شرح ذلك مفصلا
نعم لو كان الوجوب ونحوه
الصفحه ١٥٢ : التثنية والجمع بنحو الحقيقة لكونهما في قوة تكرار اللفظ (ولا
يخفى) فساد كلا التفصيلين وتوضيحه يحتاج الى شرح
الصفحه ١٨٩ :
المشتق على القول
بوضعه لخصوص المتلبس وبملاحظة هذين المعنيين فى مرحلة الثبوت يصح النزاع بوضع
الصفحه ٤٠ :
يكون الشيء مرآة
ووجها لنقيضه (نعم) ربما يكون تصوره سببا لتصور نقيضه ولذا قيل الضد أقرب حضورا في
الصفحه ٢١٢ :
فى النفس من الرجاء والتمني ونحوهما حيث تتحقق دلالتها عليها انما هي بالدلالة
الالتزامية وذلك لما تقدم
الصفحه ٥٧ :
لا شبهة فى أن
الابتداء الذي هو معنى لفظ من له جزئيات خارجية متماثلة ولا ريب في ان تماثلها
إنما
الصفحه ١٢٩ : المساكن ونقصها.
(الأمر السادس) تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة (في جواز الاخذ) بالاطلاق
وعدمه اذ على
الصفحه ١٤٩ :
في جواز استعمال
اللفظ فى اكثر من معني لغة (هذا كله) فى بيان عدم الجواز عقلا واما جوازه وعدمه
بحسب
الصفحه ١٥٠ : اراد وضع اللفظ بازائه فيلزم اتباعه في مقام الاستعمال بان لا نتصور مع
المعنى حين استعمال اللفظ فيه غيره