الصفحه ٢٤٤ :
(لا يقال) على هذا
لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون
الصفحه ٢٦٥ :
على الاتيان
بافراد متعددة فلا يحصل له العلم بان الفرد الأول هو المتصف بالوجوب لاحتمال ان
يكون ما
الصفحه ٣٠٨ :
ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا
حجة له على حكم العمل الذي
الصفحه ٣٢٦ :
عنوان الحكم
كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام
التحريك
الصفحه ٣٣٤ : استطعت فحج يستفاد منها كون
الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد
الصفحه ٣٥٧ :
يتوقف وجوده عليها كالطهارة من الحدث والخبث والساتر وغيرها بالاضافة الى الصلاة
لا ريب في انه مقيد بها
الصفحه ٣٧٥ :
مولاه اذا كلفه
بعمل فعمله له فبالطريق الاولى أن لا يستحق المكلف ذلك على مولى المولى تعالى في
الصفحه ٣٧٧ :
ابتناء الثاني على
القول بالملازمة دون الاول «ان قلت» ان ذلك انما يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة
الصفحه ٣٨١ :
(على انه) لو
اغمضنا النظر عن ذلك وسلمنا المبنى لا يترتب عليه دفع الاشكال اذ انبساط الامر
النفسي
الصفحه ٣٨٤ :
منهما متعلقا بما
تعلق به الآخر كي يتوجه المحذور بل الامر الغيرى في طول الامر النفسي (ويرد عليه
الصفحه ٣٨٧ :
الرجحان إنما
يتعين اذا كان تأثيره بالغا حد اللزوم وإلا فلا يحكم العقل إلا برجحان التطبيق
عليه ومن
الصفحه ٣٩٨ :
عليه يحقق الثمرة
ويوجب ترتب الأثر العملي عليه على ما تقدم بيانه في تصوير الثمرة لهذه المسألة
الصفحه ٤٠٣ : يستند في وجوده الى اسبق اجزاء
العلة وهو المقتضى فما عدى ترك الارادة من التروك اجنبي عن استناد ترك
الصفحه ٤١٣ :
والاباحة لا الاعم
منه ومن الجواز اللااقتضائي ضرورة ان الجواز بهذا المعنى بعد ورود الدليل على
الصفحه ٤٤ : وعليه اذا أراد المتكلم
إفادة السامع مفاد قوله زيد فى الدار فحينما يتلفظ بلفظ زيد يتصور السامع مفهومه