الصفحه ٢٩٩ :
كالطهارة الواقعية
وظاهر دليل حجية الامارة على السببية هو لزوم ترتيب اثر الواقع على المؤدى تعبدا
الصفحه ٣٠٣ :
أخذ الشك بالطهارة
موضوعا للحكم بها على المشكوك فى طهارته والحكم بالطهارة على المشكوك فى طهارته
الصفحه ٣٠٧ :
وفقه بلا حجة
فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الرأي الثاني.
(نعم) لو عثر
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٢٨ : الآمر بانشائه وليس في البين
أمر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية
الصفحه ٣٣٦ :
المنضج فهو شرط
فعلية أثر المسهل ومصلحته ولهذا يترشح عليه أمر غيري من الامر النفسي المتعلق
بالمسهل
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى
الصفحه ٣٤٣ : مباديه ايضا عقلية وعليه فيكون تصور قدرة المكلف على
المكلف به في ظرف العمل شرطا لفعلية التكليف لا ان وجود
الصفحه ٣٦٦ :
وعلى فرض اتصاله
فاما أن يكون موجبا لاجمال الكلام او غير موجب لاجماله فان كان موجبا لاجماله كما
هو
الصفحه ٣٨٢ :
المقدمة واما على
القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيعود محذور الدور لان الامر الغيري انما يتوجه
الصفحه ٣٩٢ :
مضافا الى اندفاعه
بما ذكر مشترك الورود بين الرأيين (قلت) ان منشأ انتزاع عنوان الموصلية وحمله على
الصفحه ٣٩٣ : المحاذير المتقدمة فى صدر المبحث المتوهم ورودها على
القول بالموصلة سواء كان الايصال قيدا أم ظرفا ونذكر كلا
الصفحه ١٤ :
فهو عرض غريب
وعليه فلا وجه لجعل الميزان فى كون العرض ذاتيا أو غريبا هو كون العرض عارضا
بواسطة أمر
الصفحه ١٥ : الموضوعات المتعددة باعتبار هذه الحيثيات
التعليلية التي لم تكن مقومة لهذه الحصص بل صارت كل حيثية علة لعروض
الصفحه ١٦ : عوارض الجنس التي
تعرض عليه بسبب اقترانه بحيثية من الحيثيات التعليلية تكون ذاتية له وإن كانت
الحيثيات