الصفحه ٣٢٠ :
التحقيق) هو انه
لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان
ذلك
الصفحه ٣٢٧ :
ان قيد الموضوع
ليس هو نفس الشرط بل هي اضافته اليه حيثما وجد سواء تقدم الشرط على ذات الموضوع أم
الصفحه ٣٧٤ : واجبا نفسيا او غيريا لجريان البراءة عن وجوبه للشك في وجوب ما يحتمل اشتراطه
به فلا يعلم حينئذ بوجوبه على
الصفحه ٤١٢ : (وينبغي) ايضا تخصيصه
بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيان المأمور به واجدا لشرطه
لا مطلق
الصفحه ٦ :
العلم بالنسبة الى الغرض المترتب عليه وزان العلة والمعلول فلا نسلم حينئذ أن الغرض
واحد حقيقة بل نلتزم
الصفحه ٨١ :
ودليلا عليه كما
في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور
الصفحه ٨٥ : على لازم المعنى المطابقي كذلك تستلزم الدلالة على جزئه (وذلك) لما عرفت
من ان الدلالة الالتزامية هو خطور
الصفحه ١٦٦ :
الذات التي يحمل
عليها العنوان المشتق وما بحكمه او توصف به لها حالتان احداهما حالة التلبس بمبدإ
الصفحه ١٧٣ : ء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا.
(وقد يستدل) على
خروج النسبة عن مدلول المشتق ايضا بأن مادته تدل
الصفحه ١٨٠ :
لكن الذي يرد على
اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى
الصفحه ٢٣٥ : متقدمة على الامر وجودا كالمصلحة والارادة والحب فاخذ دعوتها فى متعلق الامر
بمكان من الامكان ضرورة ان ذلك
الصفحه ٣١٦ :
المقدمة لان
الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض فتكون المقدمية فى
رتبة
الصفحه ٣٣٣ :
الملكية بطيب المالك هو الطيب الخارجي على نحو الشرط المقارن بحيث لا تتحقق
الملكية قبل تحقق الطيب فلم يكن
الصفحه ٣٧٩ :
أجر عظيم فهو
باطلاقه يشمل اطاعة الامر الغيري فمثل هذا لا محالة يلزم حمله على اطاعة الاوامر
الصفحه ٥ :
ينفك عنه ويترتب
عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى