الصفحه ١٨٤ : ضائر بكونها علامة ضرورة صدق
المطلق على افراده على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضا
الصفحه ٢٩٢ : الاتيان بالفاقد تداركا
لمصلحة البدار وعليه يجوز ان يأمر الحكيم بالاعادة تداركا لمصلحة الواجد.
(المقام
الصفحه ٣٠٦ :
الثانوية (اما على الاول) فالتحقيق هو عدم الاجزاء بيان ذلك ان انكشاف الخلاف اما
أن يكون من حيث اختلاف الرأي
الصفحه ٣٢٢ :
معنى آخر غير ما
ذكرناه نحن اولا وغير ما فهمناه من عبارتهم فيلزم بيانه فلعلنا نوافق عليه (واما
كون
الصفحه ٣٣٨ :
يجده موافقا لغرضه
على تقدير دون تقدير فان وجده موافقا لغرضه على كل تقدير تعلقت به ارادته كذلك
الصفحه ٣٣٩ :
على تنقيح الكلام
فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد
الصفحه ٣٤٧ :
بانشائه الى ما
يريده فعلا وان كان على تقدير.
(ثم ان استاذ
الاساتذة قده) وان جعل الشرط في الواجب
الصفحه ١٢ : ذلك امور (منها) أن عروض العرض على الشيء فى ضمن
عروضه على معروضه لا يجعله عرضا ذاتيا بالنسبة الى ذلك
الصفحه ٩٤ : لنفس المعنى وبضم القرائن والأصول يتم الغرض من غير ضرورة
بالتزام الوضع للحصة وعليه لا مجال لاثبات الوضع
الصفحه ١٠٩ : الصحيح منها أو للاعم ولكشف حقيقة هذه
المسألة يلزم تقديم امور : * الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول
الصفحه ١٣٧ :
تلك الآثار على
العبادات على نحو العلية حتى يدعى الصحيحي وضعها للصحيح من جميع الجهات فيخرج
الفاسد
الصفحه ١٦٧ :
الموضوع له ما
يتوقف على الوضع وهو محال للزوم الخلف أو الدور واما ان يكون على نحو خروج القيد
الصفحه ١٩٣ : كهيئة المشتق الدالة على النسبة الناقصة التي يشتمل عليها المشتق او هو
المسند اليه اقوال (والأظهر) هو
الصفحه ٢٠٨ :
ونحو ذلك ويدل على امتناع تحقق الارادة وما يساوقها إلّا بلحاظ
الفائدة المترتبة على المراد هو
الصفحه ٢٨٥ :
على ذلك تحقق
الامور الثلاثة المشار اليها.
(والجواب عنه) ان
دليل التيمم وان كان لسانه ظاهرا فى