الصفحه ١٧٨ :
وبما أن ذلك المبدا هو طبيعي الحدث كالضرب والقيام والعلم يلزم أن يكون المتصف به
طبيعي من يطرأ عليه ويقوم
الصفحه ٢٢٠ : حصول الغرض منه على نية التقرب به وإلا فقد عرفت ان
الفعل الذي تبانى العقلاء على التعبد به كالسجود
الصفحه ٢٣٤ :
بلا تقدم ولا تأخر
فى الزمان وذلك يوجب انطباق القضية المزبورة على تلك الاخبار فى آن واحد وان كان
الصفحه ٢٣٧ : سبق ان التقييد الممكن يتصور باحد نحوين احدهما كون المطلوب هي
الحصة فيكون التقييد دالا على حدود الحصة
الصفحه ٢٣٩ : بخلاف الاطلاق المقامي لاشتراطه
بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال (بيان ذلك) ان حكم العقل بالاشتغال
الصفحه ٢٤٣ :
غير ما فعله لفرض ان احدهما مغاير للآخر ذاتا وحقيقة كذلك الأقل والاكثر
الارتباطيين على الفرض المزبور
الصفحه ٢٥٣ :
على الامتثال فلا
يكون حكم العقل حينئذ حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره
الصفحه ٢٥٥ : آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد
بذلك كفاية المرة الواحد عن
الصفحه ٢٦٠ : نفس تلك الحصة وعليه يكون لفظ المأمور به مشيرا الى
تلك الحصة والاتيان بها يستلزم الاتيان بالقيد الموجب
الصفحه ٢٧٩ :
المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان
المحصل من جميع ما ذكرنا فى
الصفحه ٢٩٨ :
يمكن المولى اذا كان فى مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الأمارة واذا انكشف لك
خطأها فاعمل على طبق
الصفحه ٣٣٢ : ظرف الاعتبار لا توجب تغييرا فى ناحية متعلقها فالشيء اذا ملك
بالبيع والشراء لا يتغير عما كان عليه من
الصفحه ٣٣٧ :
نفس المكلف بقصده
اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها وهذه الانحا
الصفحه ٣٤٢ :
الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا
ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة
الصفحه ٣٥٥ :
(فان قلت) لا
إشكال في ان الارادة التكوينية هو الشوق المؤكد الذي يشرف بصاحبه على فعل المراد
ويبعثه