الصفحه ٩٢ :
الوجدان به وفساد
البرهان الذي استدل به على الثاني وذلك فان اقصى (ما يمكن) ان يستدل به عليه هو ان
الصفحه ١٠١ : لا ظهور فيه باحتفافه بالقرينة المحتملة (هذا) لو كان
المدار على الظهور الواصل للسامع واما لو كان
الصفحه ١١٢ :
نفسه لا يستلزم
سقوط هذا النزاع عن الاعتبار وعدم ترتب ثمرة البحث عليه اذ غاية صحة هذا الاستدلال
هو
الصفحه ١١٤ : معنويا ويكون من متحد المعنى كما هو المحسوس بالوجدان ويعضده
البرهان «وعليه» لا بد من تصور جامع بين تلك
الصفحه ١١٥ :
فيقال الصلاة هو
العمل الناهي عن الفحشاء او العمل الذى يكون قربان كل تقى وقد اورد عليه بأمور
الصفحه ١١٨ : على الفاقد لها والواجد وبهذا ظهر صحة تشبيه الجامع في الصلاة
مثلا بالجامع في مثل الكلمة أو الكلام فكما
الصفحه ١٤١ :
ان يكون اسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم كما لا يخفى (وعلى الثاني) يجوز
التمسك ايضا باطلاقات
الصفحه ١٤٢ : الناحية الاخرى* اما* كون
امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب فتقريبه من وجوه* الاول* وهو الذي عليه المعول ان
الصفحه ١٥٣ :
او الجمع للدلالة
على خصوصية الافراد كما فى حال استعمالها فى المفرد.
«وهذا التحقيق» قد
يكون
الصفحه ١٦١ :
واختار والدى المصنف (قده) تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجة لعدم اشتراط بقاء
المبدا في صدق المشتق
الصفحه ١٦٢ : والوجود والاشكال انما يتوجه في كلا المقامين بلحاظ الاعتبار الثاني دون
الاول بل عليه تكون الذات المتلبسة
الصفحه ١٦٣ : صحة اطلاق اسم الزمان على ذلك الزمان بنحو الحقيقة او بنحو المجاز منوطا
بالنزاع فى وضعه على ما حرر فى
الصفحه ١٦٩ :
باقي الألفاظ ولكن
لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه
الصفحه ١٧٥ :
لا ان نسبة القيام
الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها
الصفحه ١٧٧ : عرضا عاما هو عدم اختصاصه بجنس ولا بفصل
ولذا ينطبق على كل جنس وفصل ولو كان الشيء من الاجناس العامة لما