الصفحه ١٢٠ :
(ان قلت) على هذا
يلزم عدم امكان صحة التقرب بخصوصيات المقولة وغيرها التي تكون خارجة عن دائرة
الصفحه ١٢٣ :
ولازم ذلك هو صدق
تلك المرتبة من الوجود التي هي معنى الصلاة على كل فرد من افراد الصلاة باي نحو
الصفحه ١٢٤ : العليا لكان ذلك الشك موردا للبراءة ايضا وان كان المأمور به مغايرا
ومباينا لمحصله بنحو لا يصح حمله عليه
الصفحه ١٢٨ :
تحقق سبب من هذه
الاسباب اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير ولو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو
من
الصفحه ١٣٥ : ناحية التقرب وعليه يكون الدليل المزبور من ادلة
القائل بالصحيح لما بينا سابقا انه ليس المراد بالصحيح
الصفحه ١٤٧ : على امر ما هو جعل الملازمة بينهما بناء فكما ان
الملازمة الطبيعية بين شيء وامور اخرى متعددة لا توجب عند
الصفحه ١٥١ :
تفصيل ذلك فلاحظ نعم بناء على القواعد اللغوية التي اشرنا اليها لا يصح الاستعمال
بنحو الحقيقة فى المقام
الصفحه ١٦٠ :
انشاء الطلب بصيغة
الامر
(المقدمة الثانية) لا يخفى انه ليس المشتق على اطلاقه هو محل النزاع
الصفحه ١٨٨ :
بوضع المشتق لذلك الجامع وكيف يتصور جامع بين وجود الشيء وعدمه واما على التركيب
فبما ان الركن الوطيد في
الصفحه ١٩١ :
المشتق مع مفهوم
الذات التي يحمل عليها أو توصف به كافية فى صحة الحمل والتوصيف وان كانت حقيقة
الذات
الصفحه ١٩٤ : جامد يقرب من
مفهوم الشيء وان لم يكن نفسه بل هو اخص منه وبهذا المعنى يجمع على امور (ثانيهما)
سنخ معنى
الصفحه ٢٠٧ : المؤكد فكما يصدق الطلب ثمة كذلك تصدق
الارادة وعليه لا يكون ما ذكره دليلا على المغايرة مفهوما ومصداقا
الصفحه ٢١٢ :
التشبيه (فاتضح)
مما تقدم ان دلالة تلك الصيغ والجمل من الترجي والتمني ونحوهما على الصفات القائمة
الصفحه ٢٢١ :
لنفسه لا نيابة عن غيره فلا يكفى فى وقوعه عبادة قصد التعبد به للمولى وتعظيمه به
وعليه يصح أن يقال ان
الصفحه ٢٢٢ : المأمور به مقتض للغرض المترتب عليه كسائر الأفعال التي يؤمر
بها عرفا لانه يترتب على وجودها مصالح وفوائد لا