الصفحه ٣٣٠ :
بالمأمور به ام
بالامر والتكليف كما بنينا عليه في تصحيح الشرط المتأخر.
«ثم ان بعض»
الاعاظم
الصفحه ٣٠٥ : بخفاء الواسطة او جلائها او بوجه آخر
وهو الذي بنى عليه استاذ الاساتذة فى حديث الرفع فراجع (ثم) انه بعد
الصفحه ٣٦٢ : بجريان البراءة في
المقدمات وإلا فالمرجع الاشتغال.
«ثم ان الشيخ
الانصاري قده» ذكر لترجيح رجوع القيد الى
الصفحه ٦٩ : بيان
فساد التوهم المزبور هو أن نقول : إنه لو كان الموضوع له فى الحروف هو الجزئي
الحقيقي لكان لذلك
الصفحه ٢٣٣ : هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له
أثر شرعي ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل
الصفحه ٩٢ : يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعي اليه (وفيه) انه (ان اريد) من
كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت
الصفحه ٢٨ :
الواضع هو الله
تعالى أو غيره قيل إنه هو الله تعالى ولكن لا بطريق الرسالة كما هو الشأن فى
الاحكام
الصفحه ١٩٤ : بعض المذكورات من معانيه من قبيل اشتباه
المصداق بالمفهوم والظاهر ان لفظ الامر له معنيان (احدهما) معنى
الصفحه ٣٧ : العام والموضوع له العام وسيجىء إن شاء الله تعالى أن وضع
الحروف من هذا القبيل من الوضع.
(واما الثاني
الصفحه ٥٣ : لا أنها شيء ثالث ليقاس المدعى عليها وتكون نظيرا
له.
(واما القول الاول)
فقد اورد عليه بعض الاعاظم
الصفحه ٩٨ :
الاستعمال فهو
ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له
لا
الصفحه ٤١ : مقامات
(الجهة الرابعة) لا شبهة فى وقوع الوضع
العام والموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس كما أنه لا إشكال
الصفحه ٢٦٦ : الاقتصار على الاولى (وذلك) لان ظاهر قوله عليهالسلام ان الله تعالى يختار احبهما أو افضلهما انه يجعله محققا
الصفحه ٢٩ : ذهن من يسمع ذلك اللفظ أو يتصوره ولا ريب فى أن هذا الربط الوضعي متحقق فى
الخارج بعد جعل الوضع له أو بعد
الصفحه ٣٥ :
مرسلا لاستعمال اللفظ فى بعض ما وضع له (ثانيهما) أن يكون المعنى الموضوع له هو
المعنى العام بنحو اللابشرط