الصفحه ٣١٣ :
هذا البحث لا يختص
بالواجبات الشرعية بل نتيجته ان مقدمة كل واجب واجبة بوجوب من سنخ وجوب ذيها* وقد
الصفحه ١٠٥ :
تلك المعاني
باسماء خاصة من عنده فتكون حقائق شرعية نعم اذا أمضى التسمية ايضا خرجت عن موضوع
البحث
الصفحه ٥٤ : يكون المفهوم
العام مرآة لملاحظة الخصوصيات التفصيلية لما مر من أن العام بما هو عام لا ربط له
بالخاص بما
الصفحه ١٥ : عرض خاص على
موضوع العلم العام وباعتبار عروض هذا العرض الخاص بسبب الحيثية الخاصة تحصص ذلك الأمر
الكلي
الصفحه ١٥١ : الثاني لانتفاء الوحدة المأخوذة قيدا فى الموضوع له على
القول الاول وبنحو القضية الحينية على القول الثاني
الصفحه ٣٢ : كأنه وصل اليه بلا توسط شيء آخر هذا.
وقد ذهب بعض
الأعلام الى أن حقيقة الوضع هو التعهد والظاهر أن مراده
الصفحه ١٩١ :
اتحادهما عينا فى صحة توصيف الذات بالعنوان المشتق الذي يكون مبدأه عين الذات
حقيقة فان المشتق منتزع عن الذات
الصفحه ٣٩٧ : الى ذي المقدمة فتتحقق بذلك التوسعة فى التقرب بها وكذلك اذا أمر شخص شخصا آخر
أمرا معامليا بفعل له
الصفحه ٤٦ : افراد معانيها في
الخارج مثلا اذا نادى احد غيره فقال يا زيد حدث فرد من افراد النداء أو قال كأن
زيدا اسد
الصفحه ٣٩٤ : الغرض هذا* وقد
استدل* صاحب الفصول على ما ذهب اليه من اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه تبتني على
امرين* الاول
الصفحه ١٦ :
من هاتين
العبارتين أعني قوله قد تكون وقد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة
بالنسبة الى
الصفحه ٧٤ :
عاما والموضوع له
خاصا وقد سبق بيان امتناعه وان العام بما هو عام يستحيل ان يكون مرآة للخاص بما هو
الصفحه ٢٨٤ :
(واما الأدلة
الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في
المقام فى
الصفحه ١٩ :
أغراضها ايضا
لدخول الخاص في العام كما لا يخفى (وقد تبين) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا
اليه
الصفحه ٣٨٢ : بقصد الامر واما الامر
فلا يتوجه الا الى ذوات الافعال فلا توقف له على الموصلية والعبادية هذا.
(وقد