الصفحه ٣٨ : بخلاف ما لو تعلق الامر بها مطلقة فقال صل فانه لا يصح منه التقرب
بخصوصية المكان الذي يوقع الصلاة فيه لعدم
الصفحه ١٧٩ : الماشي مثلا عرضا عاما لانه يعرض على كل نوع يندرج
تحت الجنس الذي يكون ذلك العرض العام خاصة له وهو الحيوان
الصفحه ٤١١ : مسلم ولكنه غير ضائر بما نحن بصدده لانا نسلم خروج
الحصص الفردية بحدودها الخاصة التي امتياز بعض تلك الحصص
الصفحه ٣٣ : محيص من كون جعل الربط بين اللفظ والمعنى أمرا ممكنا للواضع وفعلا اختياريا له
وعليه فلا وجه للالتزام بان
الصفحه ٢٥٦ : خصوصيات الموضوع له ولهذا يتوقف اثبات كل منهما حتى على مذهب المشهور
على قرينة خاصة او عامة كمقدمات الحكمة
الصفحه ٣٢١ : .
وقد يستدل ايضا
على امتناع الشرط المتأخر والمتقدم بما اشتهر بين أهل الفن من تعريف الشرط بانه
اما أن
الصفحه ١٥٦ : معها اسم
مصدر وقد تلبس بهيئة يقال له معها مصدر وقد يتلبس بهيئة يقال معها فعل الى آخر
اطوار مادة لفظ ضرب
الصفحه ٣٦ :
افرادا لذلك الكلي
وعليه يكون معنى الفرد هو الوجود الشخصي الذي ينتزع منه عنوان خاص به يسمى حصة من
الصفحه ١٩٥ :
هي حقيقة الشوق
الخاص كذلك مطابق مفهوم الأمر هو الطلب اعني الإرادة الحقيقية ولكن فى حال اظهارها
الصفحه ٣٩٥ :
الفعل فوجوب الترك الخاص يوجب حرمة جميع افراد نقيضه التي منها الفعل فيقع فاسدا (وقد
دفع الايراد المزبور
الصفحه ٣٦٧ : على من وجب عليه صوم ذلك اليوم وحاصل الاشكال انه كيف
يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها مع أن وجوبها من
الصفحه ١٧٦ : اخذ مفهوم الذات او الشيء فيه
الا اخذ العرض في الخاصة لا فى الفصل وقد نظر فيه بعض المحققين بان النطق
الصفحه ١٠٧ : النحو في المعاني المخترعة في غاية الوضوح (واما اذا)
كانت المعاني التي جعل الشارع لها احكاما خاصة بها في
الصفحه ١٨ : منها يوجب عروض جملة من المحمولات الخاصة
عليها بل الكلمة مستعدة لعروض جميع هذه المحمولات عليها باستعداد
الصفحه ٤٠ : الوضع خاصا والموضوع له
عاما بأن نخترع صورة خاصة نشير بها الى الأمر العام ونجعلها عنوانا كاشفا عنه (قلنا