الصفحه ٩٠ :
اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله فلا يتم التقريب المذكور كما لا يخفى (قلت)
انا لم نقصد بهذا
الصفحه ٣٧٢ :
بعض الصور يكون من المقدمات المفوتة فيصح التمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار
على المشهور كما انه فى
الصفحه ١٦ : الموضوع الأخص نوع من الاعم كما انه يمكن أن
يكون مراده من قوله أن عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس هو أن
الصفحه ٣٠١ : الحاكم لا بد ان يكون له موضوع ثابت حين
حكومته ويكون ناظرا اليه نفيا واثباتا ودليل الحكم الظاهري لا يكون
الصفحه ٩٦ : الدلالة للارادة كما
تتحقق على القول بكون الوضع عبارة عن التعهد المزبور تتحقق ايضا على القول بكون
الوضع
الصفحه ٢٧٥ : المذكور اعني ما لو
كان المكلف مضطرا من اول الوقت بعدم القول بالفصل (ثانيها) ان المبدل مشتمل على
المصلحة
الصفحه ٥٢ : الجملتين فاين التكرار وبما أنا بنينا على كون معاني الحروف
إخطارية يلزم أن تكون معانيها عبارة عن صور النسب
الصفحه ٣٨١ : قلت) ان ذلك مستلزم للدور كما قرر في تقريب
الشبهة سواء كان الاتيان بداعي الامر الغيري أم بقصد التوصل
الصفحه ١٨١ : منها وان كان صحيحا في نفسه ولكن لو ثبت ذلك لاستلزم تفاوت
الافعال المشتقة من تلك المبادي ايضا مع انا نرى
الصفحه ٣٧٠ : بعدم قدرته على الوضوء
فيما بعد الوقت «والجواب عنه» انا نستكشف من هذا الاتفاق ان الوضوء الذي هو شرط
صحة
الصفحه ٧٦ : )
انها موضوعة بالوضع العام وان الموضوع له عام ايضا مع اشتراط الواضع ان يستعمل
الضمير في معناه في حال كونه
الصفحه ٣٠ :
اختلف الناس فيها كما لم يختلفوا في الملازمة الطبعية بل في جميع الأمور الواقعية
والتالي باطل فالمقدم مثله
الصفحه ٤ : )
فائدته هو صون اللسان عن الخطأ في المقال كما هو مشهور بينهم مع أنا نرى بالوجدان
أن هذه الفائدة لا تترتب
الصفحه ١٤٥ : (وثانيا)
وهو حله انا لا نسلم ان وضع اللفظ للمعنى يوجب كونه مرآة له بالفعل بل الوضع يوجب
استعداد اللفظ
الصفحه ٣٢٦ :
عنوان الحكم
كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام
التحريك