الصفحه ٣٨٢ :
على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن
اتصاف كل من الاجزا
الصفحه ٣٩٤ : الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطي قائم
بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك
الصفحه ٤٠٧ :
الخارجي الى تعلقه
بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شيء فى حيال ذاتها إذ على
الصفحه ٤١٠ :
الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التأمل يقضي بان التعبير بالسراية في المقام مسامحى
إذ بالنظر الدقي يكون
الصفحه ٥٧ : فى جزئيات معناه وايضا نجد الحرف يستعمل في طبيعي معناه بلا عناية كما فى
مثل قولنا سر من البصرة الى
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٥٩ : الرغبة بحصولها والشوق الى وقوعها
لكونها موجبة لفعلية الغرض الداعي الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب
الصفحه ٤٠٩ :
عن دائرة
المطلوبية إنما هو بالقياس الى الحيثية التي بها تمتاز هذه الحصص الفردية بعضها عن
البعض
الصفحه ١٣ :
استقلالا سواء كان
عارضا عليه بتبع عروض الواسطة كعوارض النوع بالنسبة الى الجنس أم لم يكن عارضا
الصفحه ٤٩ : باللحاظ الآلي نحو لحاظ اللفظ حين
استعماله في المعنى ولحاظ المرآة حين النظر فيها بدعوى أن ملاحظة المعنى
الصفحه ٨١ : المتكلم هو مراده الذي استعمل فيه اللفظ المسموع فهو أمر
آخر يفتقر اثباته الى دليل من القرائن الحالية أو
الصفحه ٨٦ : انتقال الذهن من تصور المعنى المطابقي إلى تصور جزء مطابقه
لا جزء المعنى المطابقي إذ لا جزء له ويشهد لذلك
الصفحه ٨٧ :
يكون ملاكها
اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين فهي عقلية لاستنادها إلى أمر عقلي
واندكاك غيره
الصفحه ١٠١ : اللفظ باعتبار وضعه لمعنى ما وملاحظة تعدد
وضعه وعدمه ينقسم الى مشترك وغيره وبملاحظة اقترانه بما يوجب تقيد
الصفحه ٢٠٤ : بل يحتاج العارض الى جعل مستقل واما
القسمان الآخران فما هو قابل لتعلق الجعل به هو المعروض وهو المجعول