الصفحه ٢٢٥ :
ليحتاج بما انه خارج عن القدرة الى فرض وجوده فى مقام انشاء الحكم وفعليته عند
فعلية الحكم بل هو معرف لها
الصفحه ٣٩١ :
باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول
والقول بوجوبها حين الايصال
الصفحه ٢٦٩ :
الوقت فلا يجوز
البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز
الصفحه ٢٨٢ : الوضوء وهو التيمم (هذا كله) بالنسبة
الى قاعدة الحرج وامثالها التي اشرنا الى انها غير ناظرة الى الحكم
الصفحه ٣٧٧ :
واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد
التوصل بها الى ذيها إذ لا
الصفحه ١١ :
بملاحظة أخرى الى
ما يعرض الشيء استقلالا كعوارض النوع بالنسبة اليه وما يعرض الشيء بالتبع كعوارض
الصفحه ١٦٣ : يكون بالاضافة الى نفس الزمان اقل من مقدار الانملة المزبور (ثانيهما) هو ان
العرف قد يقسم الشيء الواحد
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٣٥٠ : المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا
تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة
الصفحه ٨٢ :
النفس من تصور امر
الى تصور أمر آخر اما الملازمة بين التصورين ولو اتفاقا أو لاعتقاد النفس
الصفحه ١٣١ : يلزمه الرجوع الى قاعدة
الاشتغال عند الشك فى دخل شيء في صحة المأتي به والقائل بالاعم لا يلزمه ذلك بل
يجوز
الصفحه ٢٣٦ : التوصل الى أخذ قصد الامتثال أو الدعوة في متعلق الأمر بامرين كما تقدمت
الاشارة اليه وعلى التقريب المزبور
الصفحه ٢٧٩ :
المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان
المحصل من جميع ما ذكرنا فى
الصفحه ٣٢٢ : ) الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى معلوله فان اريد به كون الشرط واسطة في
وصول تأثير المقتضى الى اثره