الصفحه ٢٦٩ : متيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع
افراد المبدل العرضية والطولية وشاك بارتفاع هذا الاضطرار فى باقي الوقت
الصفحه ٢٧٥ : اشتغلت ذمته به فى اول الوقت للشك بوفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل أو
للشك بامكان استيفاء الباقي منها
الصفحه ٢٧٧ : بالمبدل للشك في القدرة على
استيفاء الباقي من مصلحته بالقضاء يجب عليه القضاء لان الفرض يكون على هذا التقدير
الصفحه ٢٨١ :
لاحوال باقي اجزاء
العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت
الصفحه ٢٨٥ : عارضه
دليل اقوى منه فى بعضها سقط عن الحجية بمقدار المعارضة وبقيت حجيته فى باقي
المراتب ودليل التيمم وان
الصفحه ٢٨٦ : لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم
المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم
الصفحه ٢٩٧ : المصلحة وافية بمصلحة
الواقع او بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقي وعليه لا محالة
يتحقق
الصفحه ٣١٣ : *
ومنها* الحدوث والبقاء فانه وان صح التعبير بان البقاء متوقف على الحدوث إلا أن
الباقي عين الحادث وجودا
الصفحه ٣١٨ : عليه لا يمكن ان يترشح الى باقى الاجزاء وجوب
غيري ضرورة أنه
الصفحه ٣١٩ : فرض تسليم ترشح الوجوب عن الهيئة الاجتماعية الى باقي الاجزاء لمكان الطولية
بينهما.
(ثم ان الثمرة بين
الصفحه ٣٦٢ : على نحو المعلق لا إشكال بعدم
وجوب تحصيل القيد المزبور واما باقي القيود التي يتوقف عليها تحقق الواجب
الصفحه ٤١١ : خلاف الواقع بل ولعل كثيرا من الاحكام
باقية في مرتبة انشائها ولم تصل الى المرتبة الفعلية الى ان يقوم
الصفحه ٤١٣ : مرتبة منه يتحدد قهرا بالمراتب
الباقية نظير الحمرة الشديدة التي تزول مرتبة منها فتبقى مرتبة اخرى محدودة
الصفحه ٤١٤ : المقام هذا آخر ما اردنا ايراده في الجزء الاول من
الكتاب ونرجو من الله تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزا