الصفحه ٢٦٠ : نفس تلك الحصة وعليه يكون لفظ المأمور به مشيرا الى
تلك الحصة والاتيان بها يستلزم الاتيان بالقيد الموجب
الصفحه ٢٩٢ : امكان تحصيله وهو غير معقول (وفيه) ان الاجماع التعبدي غير المستند الى الدليل
ممنوع مضافا الى ان البحث غير
الصفحه ٣٧٣ : إلا انها ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها اعني المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت
آلة لملاحظة احوال المعاني
الصفحه ٩٤ : لنفس المعنى وبضم القرائن والأصول يتم الغرض من غير ضرورة
بالتزام الوضع للحصة وعليه لا مجال لاثبات الوضع
الصفحه ٩٨ :
الاستعمال فهو
ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له
لا
الصفحه ٣٠١ : ء وايضا يلزم صحة الغسل أو الوضوء بماء
نجس واقعا طاهر ظاهرا وان انكشفت نجاسة ذلك الماء الى غير ذلك من
الصفحه ٧ : ذاتي ما هوي بين موضوعات مسائلها كالفقه واصوله فان من
بعض ابواب الفقه باب الصوم ولا شك فى أن الصوم أمر
الصفحه ٣ : انكشاف الواقع للنفس الذي يمكن انقسامه الى
التصور والتصديق في نظر الفن (والثاني) هي القواعد الممهدة لتحصيل
الصفحه ١٢٩ : ء بالاطلاقات الواردة في الكتاب
والسنة مضافا الى انه يكفي فى صحة الثمرة فرض وجود مطلق فى مقام البيان فان ثمرة
الصفحه ٢٢١ :
لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ
قصد التقرب فى متعلق شخص
الصفحه ١٠٢ : مجملا فعلى القول بحجية الظهور
لا يصح ترجيح أحد الأحوال المزبورة لعدم الظهور وعلى القول بحجية الاصول
الصفحه ١٤٣ :
يسري اليها تبعا
له لفنائها فيه واندكاكها فى جنبه كذلك العقود بالنسبة الى المعاملات التي يتوصل
الصفحه ٣٦ :
الكلي الطبيعي وبهذا تعرف المراد بالكلمة الدارجة بين أهل الفن من أن الطبيعي
نسبته الى الافراد نسبة الآبا
الصفحه ٢٨٠ : (احدهما)
ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي
الاجزاء التي لم
الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر