الصفحه ١٩٧ :
ظهور مادة الامر
فى الوجوب بعد ما عرفت من عدم وضعه لذلك فهل يكون منشؤه غلبة استعماله في الوجوب
او
الصفحه ٣٥٣ : غير مرة من ان متعلق الوجوب فى
المعلق متصف بالمصلحة التامة الداعية الى التكليف به قبل تحقق قيده ولا
الصفحه ٢٧١ : المزبور قد تحقق تقيده في الجملة بعدم التمكن من
استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله
الصفحه ١٢٨ : بالقدرة على امتثالها يكون العجز عن امتثال شيء منها
موجبا لانتفائه عن المكلف فى حال العجز فصلاة المختار اذا
الصفحه ٣٤٤ :
ذلك أن يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة
إلا انه لما كان جعل
الصفحه ٣٥٦ : جميعا في وجوده كما اشرنا الى ذلك من قبل.
(وثالثا) ان ما
ذكر من الفرق بين الواجب المنجز والمعلق ليس
الصفحه ٣٨٨ : اجتماع تقربين فى الفعل الواحد وهو مستحيل (هذا كله)
فيما يتعلق بما نسب الى الشيخ «قده» من اعتبار قصد
الصفحه ٥٤ : باستعمالها فى حال لحاظ معانيها آلة وتبعا المعاني الاسمية
استدعى ذلك الغرض الخاص وضع لفظ من مثلا لمعنى الابتدا
الصفحه ١٤٤ : ارجاع وجوب الوفاء الى المسبب بل العقد بحدوثه يكون قابلا للوفاء الى الأبد
فيتعلق الوجوب به.
(فى
الصفحه ١٠٦ : المعاني الى ازيد من النطق بتلك الالفاظ المصطلح بها
على تلك المعاني وهكذا يكون ديدن كل من يتبعهم في طريقتهم
الصفحه ١١١ : بلفظ ما دائما هو تام بالنسبة الى نفسه من حيث كونه
مسمى فلا محالة يكون المقيس عليه في المقام لتشخيص كون
الصفحه ١٩١ : التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق نفس حقيقة المبدا الذي اشتق منه ذلك
العنوان (ولا يخفى ما فيه) فان
الصفحه ٣٥٨ :
المطلقة متعلقة بالواجب الخاص (فتحصل) من جميع ما تقدم ان الواجب فى مرحلة الثبوت
لا مانع من أن يكون على
الصفحه ٣٨١ : على الشرائط ليس لملاك نفسي فيها كما اعترف بذلك هو (قده) وإنما ذلك من جهة
التخلص عن عدم امكان تعلق
الصفحه ٣٢٦ : ممنوع فانا قد بينا فى
مباحث المعاني الحرفية ان المعنى الحرفي ومنه النسبة ليس معنا آليا ملحوظا بنحو
الآلة