الصفحه ٣١ : كما أن العالم بنصب العلم على رأس الفرسخ اذا رأى
العلم انتقل منه الى رأس الفرسخ (وفيه) (أولا) أن حقيقة
الصفحه ١٦٩ :
باقي الألفاظ ولكن
لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه
الصفحه ٣٨٧ : ما تقدم من رجوع الجهات التعليلية فى الاحكام
العقلية الى الجهات التقييدية على تقدير ثبوته لا يكاد يتم
الصفحه ٢٦٣ : وعليه يجوز امتثاله بمتعدد من مصاديق متعلقة في دفعة
او دفعات وهو المعبر عنه فى لسان المتوهم تبديل
الصفحه ٢٢٦ : وينال كلا منها مثل ما ينال الآخر من ذلك الوجوب المتعلق بالمجموع
إلّا انه لا يمكن فى المقام جعل متعلق
الصفحه ١٩٦ :
اريد به الاستحباب لافتقر ظهوره فيه الى قرينة ويشهد لذلك استشهاد الفقهاء لما
يدعونه من الوجوب بمطلقات
الصفحه ٦١ : الحركة بمعنى الخروج من القوة الى الفعل فى مطابقه الخارجي وذلك أن كل ممكن
يوجد في الخارج له اعتبار ان
الصفحه ١٦٥ : فى الحال أو فى الاعم منه ومن المنقضى عنه وبما أن
اللفظ الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه
الصفحه ١٦ : عناية وتجوز في نظر العرف وعليه لا محالة
تكون أعراض النوع من أعراض الجنس وهذا يرجع الى توسعة ملاك العرض
الصفحه ٣٩٠ :
الحينية لانحصار ملاك الوجوب بهذا الحال وهو حفظ وجود الواجب في الخارج (لكن) ما
رتب عليه من تعلق أمر غيري
الصفحه ٤٠٦ : فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من
عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من
الصفحه ٢٨٥ : جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل
المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى
الصفحه ١٢٣ : الى ايجاده بجملة من الامور لا تكاد تجري
البراءة فيما شك بدخله في تحصيله (لانه يتم) فيما اذا كان
الصفحه ٣٣٩ :
على تنقيح الكلام
فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد
الصفحه ٦٧ : صيغة الامر اذا استعملت فى معناها دلت اثباتا على إرادة المتكلم
لصدور طبيعى مادتها من المأمور وحينئذ