الصفحه ٢٢٥ :
على تقدير تسليمه انما يكون من جهة دخل متعلق المتعلق فى القدرة وعدم معقولية
فعلية الحكم عند عدم القدرة
الصفحه ٣٧٧ : يمكن تحقق القصد الى متعلق الأمر وهو الحصة الخاصة من
المقدمة إلا فى ظرف ارادة ذي المقدمة وهي تستلزم قصد
الصفحه ٢٧٠ : إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ والظاهر منها ان الشرط فى كون التيمم مشروعا للمكلف هو
مطلق
الصفحه ١٦٣ : كان حقيقة
(فان قلت) على ما
ذكرت من كون الزمان ما دام مستمرا في سير وجوده فهو فرد واحد شخصي يلزم ان
الصفحه ١٣١ : يلزمه الرجوع الى قاعدة
الاشتغال عند الشك فى دخل شيء في صحة المأتي به والقائل بالاعم لا يلزمه ذلك بل
يجوز
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة
الصفحه ٢٦٩ :
ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت واستصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار
فى اول الوقت الى ترك بعض
الصفحه ٤٠٧ : عرفت من
مصيرهم الى أخذ الوجود في مدلول الهيئة فى الاوامر لا مجال لهذا التوجيه (إلا انه)
يمكن توجيه
الصفحه ٤١٠ :
الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التأمل يقضي بان التعبير بالسراية في المقام مسامحى
إذ بالنظر الدقي يكون
الصفحه ٢٣٦ : الاتيان بالصلاة بداعي مصلحتها فيكون الامر من قبيل الداعي الى
الداعي كما هو المشهور فى تصحيح اخذ الاجرة على
الصفحه ٢٧٩ :
المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان
المحصل من جميع ما ذكرنا فى
الصفحه ٣٩٤ : كون الغرض من
ايجابها هو التوصل الى وجوده فى الخارج لاستلزامه المحاذير المتقدمة في صدر المبحث
وانت بعد
الصفحه ٣٥٠ : التوصل به الى فعل
الواجب كما هو مختار من قال برجوع الشرط فى القضية الشرطية الى المادة في مثل
قولنا ان
الصفحه ٣٢٢ : ) الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى معلوله فان اريد به كون الشرط واسطة في
وصول تأثير المقتضى الى اثره
الصفحه ٢٨٠ : التي تتعرض لحكم باقي اجزاء العمل وشروطه التي
لم يضطر المكلف الى ترك شيء منها فى حال الاضطرار الى ترك