الصفحه ٢٨٣ :
اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة في ان كل
جزء منها دخيل فى المصلحة
الصفحه ٢٨٥ : جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل
المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى
الصفحه ٢٨٩ :
المصلحة الشرطية
التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة
من
الصفحه ٣١٥ :
بشرط عدم الانضمام
وان المراد من لا بشرط هو اعتبار الاجزاء بلا شرط ومن الواضح انها بهذه الملاحظة
الصفحه ٣١٦ :
المقدمة لان
الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض فتكون المقدمية فى
رتبة
الصفحه ٣٢٨ :
الجعل راجعة الى
تصور غايات الاشياء ولكن محل الكلام من قبيل شرائط المجعول التي تقدم كونها
بوجودها
الصفحه ٣٣١ :
المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام
بالشرط المتأخر في جميع
الصفحه ٣٥٢ :
الارادة من القوة
الى الفعل* فان قلت* قد سبق ان قيد الواجب المعلق يستحيل تعلق الارادة به اما
لكونه
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٣٦٣ :
التعارض بينهما
ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره
ان
الصفحه ٣٨٠ :
ليس إلّا من جهة تضمنه قصد الامر النفسي لا من جهة كفايته في نفسه* وهذا الجواب*
قد تضمن دفع الوجه الثالث
الصفحه ٤٠١ : التفصيل
بين أن يكون السبب من قبيل الآلة بالنسبة الى المسبب فلا يرجع الامر بالمسبب الى
الامر بالسبب وان لا
الصفحه ٤٠٤ :
الثاني وهو حرمة
خصوص المقدمة المقارنة لوجود سائر مقدمات الحرام بنحو القضية الحينية مطلقا من دون
الصفحه ٤٠٧ :
هذا الاعتبار لا يرى من الطبيعة إلا الوجود الخارجي فيصح حينئذ بهذا الاعتبار ان
يقال بان متعلق الطلب هو
الصفحه ٥ :
المقال وأما ايجاد الكلام صحيحا اي مطابقا للمقياس المزبور فله مباد أخر من إرادة
المتكلم وعلمه بما يوجب