الصفحه ٢٣ : على وجود موضوع يبحث في تلك المسائل عن
عوارضه الذاتية.
فى تعريف علم الاصول
(الجهة السابعة) في تعريف
الصفحه ٩١ : المعقولة واجزائها به.
(عدم دخل الارادة فى الموضوع له)
(الأمر السابع) هل وضعت الألفاظ لنفس
المعاني التي
الصفحه ١٨١ :
اخذ الذات أو
مصداقها في مفهوم المشتق.
(المقدمة السابعة) قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات فى
الصفحه ٣٨٤ : الواجب الغيرى منطبقا عليها.
(الاقوال فى وجوب المقدمة)
«الامر السابع» ان
الواجب على تقدير القول
الصفحه ٤١٢ : المقام
هو عدم الجواز.
«الفصل السابع»
اذا نسخ الوجوب هل
يبقى الجواز (الظاهر) ان المراد بالجواز فى
الصفحه ٢٥٥ :
فى ضمن فرد او
افراد (وقد يتوهم ايضا) ان بحث المرة والتكرار هو نفس بحث الاجزاء حقيقة لكنه
بعنوان
الصفحه ٢٥٤ :
(فى المرة والتكرار)
(المبحث الخامس) في ان الامر هل يدل على
المرة او التكرار وقبل الاخذ بالنقض
الصفحه ٢٥٧ :
الاكتفاء بالمرة
بخلاف دفع المفسدة فانه لا يتحقق إلا بترك جميع الافراد الملازم لكون المراد من
الصفحه ٣٥٢ : غير مقدور او لاعتباره قيدا للواجب فيما لو حصل فى الخارج بطبعه كما مر
توضيحه ومعه كيف يتصور تعلق مبادى
الصفحه ٣٧٣ :
التمسك باطلاقها (مدفوع) بما مر غير مرة من ان المعاني الحرفية ليست بجزئيات
حقيقية بل هي معان كلية بالنحو
الصفحه ٢ : في مرات
عديدة ودورات غير محدودة وكما أبدع في هذين العلمين الواسعين تحقيقا وتقريرا توسع
فيهما تصنيفا
الصفحه ٥٤ : يكون المفهوم
العام مرآة لملاحظة الخصوصيات التفصيلية لما مر من أن العام بما هو عام لا ربط له
بالخاص بما
الصفحه ١٣٠ : كما اشرنا الى ذلك غير مرة والمأمور به على الاعم ايضا هي تلك
الحصة لاستحالة الامر بالفاسد واستحالة
الصفحه ١٤٤ :
اكثر من مرة لزم ان يكون كل فرد من افراد طبيعيه مرآة بالفعل لاكثر من معنى وعنوانا
فانيا بالفعل في اكثر
الصفحه ١٦٢ : بالسكوت واذا شرع بالكلام مرة اخرى حدث فرد آخر لتلك الماهية
وهكذا والزمان من هذا السنخ فان ماهيته من