الصفحه ٢٨٤ :
العلم بارتفاع العذر في الوقت وجواز تحصيل الاضطرار الموجب له (والسر) في جميع ذلك
كونه وافيا بمصلحة الوضو
الصفحه ٢٨٦ : لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم
المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم
الصفحه ٢٩٤ : ء
وحاصله ان جعل الشارع الامارة طريقا الى الواقع مع علمه بخطاها فيه احيانا وترخيصه
فى سلوكها مطلقا وعدم وفا
الصفحه ٣٠٦ : الخلاف كالقضاء اذ انكشاف الخلاف بالظن المعتبر مثل
انكشافه بالعلم وسره ان التكليف الواقعي في نفسه محفوظ في
الصفحه ٣١٠ : ان يرتب اثر الواقع على
الامارة من علم بخطئها حين قيامها عند آخر لا يعلم بخطئها
(الفصل الثالث فى
الصفحه ٣٢٦ : بحيث يتوقف التحريك على تحقق الموضوع والشرط فى الخارج ولكن مقام التحريك
متأخر عن مرتبة العلم المتأخر عن
الصفحه ٣٢٧ : الحكم عليه سوى شخص زيد مثلا وما عداه
لا دخل له فى الحكم بوجوده العيني وانما يكون دخيلا فيه بوجوده العلمي
الصفحه ٣٤٣ : (ولا يخفى) ان علم المكلف بالتكليف وان كان دخيلا
الصفحه ٣٥٠ : بقيده الذي تحقق بطبعه كان التكليف بمثل هذا
الفعل الخاص يحرك المكلف اذا علم بتحقق القيد فى المستقبل نحو
الصفحه ٣٥٣ : إرادته تشريعا بفعل غيره
اذا علم انه ليس تحت اختياره وإذ لا شبهة في صحة هذه المقدمات يلزم تأويل كلما دل
الصفحه ٣٦٣ :
التعارض بينهما
ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره
ان
الصفحه ٣٦٧ : تحقق شرط التكليف به إلّا انه
اذا علم المكلف بتحقق الشرط فيما يأتي واتصاف الفعل بالمصلحة في ظرفه يلزمه
الصفحه ٣٧٤ : «واما النحو الثاني» فلا يجب اتيان الواجب المردد وجوبه لعدم العلم بواجب
فعلي على ذلك الفرض كما لا يخفى
الصفحه ٤١٤ :
المشكوك عرفا من مراتب ما هو المتيقن سابقا بحيث يعد عرفا بقاء لما علم تحققه
سابقا كما قد يدعى ذلك في مثل