الصفحه ١٠ :
الى موضوع العلم
وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد مقدمتين (الأولى) أن العناوين المنتزعة عن الشي
الصفحه ١٢ : العلمين وسائر الأعلام من أهل الفلسفة أن أعراض النوع والمقيد أعراض غريبة
بالنسبة الى الجنس والمطلق ولازم
الصفحه ٢٩ : مثلا علم النحو والعروض بعد اختراعهما
يكون لهما تقرر في لوح الواقع وإن لم يوجد في الخارج من يعلم شيئا
الصفحه ٣٦ : تلبس بالعلم في عرض واحد باعتبار مصحح واحد وهو التلبس بمبدإ ذلك العنوان
المشتق واما صيرورة الطبيعي الذي
الصفحه ٤٨ : المادة والهيئة فكما أن الاسم غير العلم اذا استعمل فى معناه يكون مفاده
طبيعي المعنى وإن كان يراد به مصداق
الصفحه ٥٧ : لفظى بل يراه من متحد
المعنى وأن استعماله فى جميع تلك الجزئيات بلحاظ واحد على حد استعمال الاسم غير
العلم
الصفحه ٦٩ :
خاصا من افراد
الوجوب فيكون ذلك التعليق لبيان خصوصية الفرد الذي يوجد من افراد الحكم (وعلم ايضا)
ان
الصفحه ٧٦ : الموارد التي تستعمل فيها بمعنى واحد لا بمعان متعددة كما في لفظ
العلم المتكرر الوضع فهي اذا من متحد المعنى
الصفحه ٨٠ :
التي تكفل ببيانها
علم المعاني ولكن هيئات المركبات تدل على جميع تلك الخصوصيات ولهذا نجد هذه
الصفحه ٨١ : الملازمة التي منشأها جعل
جاعلها لغاية ما كالملازمة التي جعلها ناصب العلم على رأس الفرسخ لينتقل من يراه
الى
الصفحه ٨٨ : التقريب الثاني فلما عرفت
من أن الاستعمال ليس من سنخ دلالة سائر الدوال كوضع العلم على رأس الفرسخ بل هو من
الصفحه ٩٥ : الحال تصور المعنى لكان خطوره في ذهن السامع مستندا الى الاستيناس
المذكور (ويمكن) ان يكون مراد العلمين
الصفحه ١٠٤ :
فيستحيل احتمال
الانتقاض فى كل من الطرفين بالعلم الاجمالي بخلافه (بل لما قررنا) فى محله من أن
الصفحه ١٣١ : ءة وعدمه من ثمرات انحلال العلم الاجمالي وعدمه سواء قلنا
بالصحيح أم الاعم ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع
الصفحه ١٣٧ : الاسم لما يعمه واذا كان هذا
ديدن العقلاء في مخترعاتهم واصطلاحاتهم فمن يدعي القطع او العلم العادي بان