الصفحه ٣٤٠ : يمكن ان يصدر ويتأتى من الآمر قد حصل منه بشوقه
وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذي علم باشتماله
الصفحه ٣٤١ : المطلق لما كانت حقيقته ارادة الفعل من المكلف على كل تقدير كان من آثاره
انبعاث المكلف المنقاد اذا علم به
الصفحه ٤١٠ :
السراية اصلا.
(ان قلت) ان وجه
رفع التهافت بين العلم الاجمالي بالجامع والشك التفصيلي بالافراد هو ان العلم
الصفحه ٨٢ : والشاهد على ذلك في
الملازمة العقلية يرى الناظر ان المؤثر هي الملازمة بحيث يكون غافلا عن علمه (فان
قلت
الصفحه ١٩٠ : لما علم من ان ذاته تعالى نفس
مبادي تلك الصفات الحسنى التي تحمل عليه تعالى والالتزام بالنقل أو التجوز
الصفحه ٢٠١ : فى
الواقع فى حال العلم بثبوته ولكن لا يكتفي من المكلف بعلمه بثبوته بل لا بد من ان
يبني فى قلبه على
الصفحه ٢٠٤ : قسمين (احدهما) انه
يكون من عوارض وجوده وليس بلازم لوجوده او ماهيته كالعلم والضحك ونحوهما وقد عرفت
في
الصفحه ٢٠٨ : منها اذ بناء على امكان
تحقق الارادة بلحاظ مصلحة فى نفسها لا يمكن حصول العلم باشتمال متعلقها على مصلحة
الصفحه ٢١٥ : الخارج وتحققه هو
طلبه وارادته ذلك منه فاذا علم بارادته ذلك الفعل وطلبه من المكلف فقد علم بتحقق
مقتضيه وصح
الصفحه ٢٤٨ : مقام الدوران المزبور هو وجود العلم الاجمالي باشتغال
ذمة المكلف اما بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة مثلا
الصفحه ٢٦٤ : لا
يأتي باكثر من فرد من افراد الفعل المأمور به فهو وان كان بمقتضى عزمه يحصل له
العلم العادي بكون ما
الصفحه ٢٦٨ :
ايضا جواز البدار
بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار او الاضطرار المطلق اي المستوعب واحرز
بالعلم
الصفحه ٣٢٤ : قسمين (احدهما) القضية الخارجية وهي التي يكفي في حكم الحاكم فيها
علمه بتحقق موضوع الحكم بقيوده فى الخارج
الصفحه ٣٤٤ : جعله شرطا من شروط فعلية التكليف
وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف
الصفحه ٣٦١ : الامتثال (الثالثة) اذا علم بتقييد الواجب ولكن شك في أن القيد هل اعتبر
قيدا للواجب فيما لو حصل وتحقق بطبعه