الصفحه ١٢٩ :
المسألة الاصولية يكفي فى صحتها امكان ترتبها فى مقام الاستنباط (وثانيا) انه ان
اراد بصدور الخطاب في مقام
الصفحه ١٩٨ : تعالى ان اصالة العموم من الاصول العقلائية وهي انما
تكون حجة فى مقام الشك بالمراد من اللفظ للعمل به لا
الصفحه ٢٢١ :
لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ
قصد التقرب فى متعلق شخص
الصفحه ٢٨٨ :
«قلت» التفكيك فى
التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية
الصفحه ٢٩٢ : في الامارات واخرى في الاصول وعلى
كلا التقديرين فاما ان يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا واما ان يكون
الصفحه ٣٠١ : الاحراز واما الاصول فليس المجعول فيها إلا التعبد بالجري عملا وترتيب
آثار احراز الواقع في حال الشك.
(هذا
الصفحه ٣٠٧ : الاصول ففي مورد التخيير ان
قلنا بالتخيير البدوي لزم العمل على طبق الحجة الاولى والاخذ بالرأي الاول وان
الصفحه ٣٥٨ : المحاورات اصولها على ثلاثة أقسام (احدها) ان يذكر
قيد المتعلق في عرضه حين تعلق الخطاب به بحيث يتعلق الخطاب
الصفحه ٣٦٢ :
وعليه فالمرجع هي الاصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في
جريان البراءة واما على
الصفحه ٣٩٦ : البحث
عن اصل وجوب المقدمة وعدمه» فنقول فى بيانها ان ثمرة المسألة الاصولية ليست إلّا
وقوع نتيجتها في طريق
الصفحه ٣٩٨ : .
(الامر الثامن) لا
ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهي جهة الملازمة
لانها على
الصفحه ٨ :
لانخرام الحيثية
التقيدية فيه (وكذا) علم النحو فانه ايضا لا جامع ذاتي بين موضوعات مسائله بحيث
يكون
الصفحه ٩٧ : ذلك الانسباق غير مستند الى نفس
اللفظ وحده (فان قلت) تبادر المعنى من اللفظ متوقف على علم المتبادر
الصفحه ٩ :
فرض غرضا واحدا
للعلم ليس بواحد حقيقة بل هناك أغراض متعددة بعدد المسائل المبحوث عنها في ذلك
العلم
الصفحه ١٩ : كانت عوارض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس فلا وجه للبحث
عنها في العلم الذي يكون موضوعه الجنس وبمصيرنا