الصفحه ٣٧٧ : التوصل بها الى ذيها وذلك لان ارادة
المكلف الاتيان بالمأمور به امتثالا لامر مولاه لا بد أن تكون تابعة
الصفحه ٣٨٥ : فهو باطل من وجهين (الاول) ان وجوب المقدمة على القول
بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الاطلاق والتقييد حيث
الصفحه ٤٠٨ : الحصص ودون خصوصيات الافراد (الثاني) هو ان الطلب تابع للمصلحة
ولا يتعلق إلا بما تقوم به المصلحة فمع قيام
الصفحه ٣٢٦ :
عنوان الحكم
كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام
التحريك
الصفحه ١٨٦ :
«والجواب عنه»
يتوقف على تمهيد مقدمة وهي انك قد عرفت ان ظاهر الجملة التي علق فيها الحكم على
عنوان مشتق هي
الصفحه ٢٠٩ :
عليه يلزم ان تبطل
الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس
الصفحه ٣٢٤ : بعض
الاعاظم قده) استدل على بطلان الشرط المتأخر للحكم تكليفيا كان أم وضعيا بما ملخصه
ان القضايا على
الصفحه ٣٠٢ :
الاشكال لان الحكم
في القضية الحقيقية إنما يتعلق بالافراد محققة الوجود ومقدرة الوجود المقصودة
الصفحه ٦٢ : مع قطع النظر عن وجودها وعدمها في الخارج بل الملحوظ هو
ذاتها فى مقام الحكم عليها وبها لهذا يصح أن تحكم
الصفحه ٢٣٩ : بين الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي بعدم كون حكم العقل
بالاشتغال مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظي مطلقا
الصفحه ٣٢٧ : قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا
حين فعلية الحكم إلا اذا امتنع تقدم الشرط على
الصفحه ٣٣٤ : شرطا للحكم او لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية
التعليق والتقييد ففي مثل القضية الشرطية كقوله اذا
الصفحه ٢٢٣ : موضوعاتها بنحو القضية الحقيقية التي يفرض الموضوع فيها موجودا
فرضا مطابقا لواقعه ونفس الامر ثم ينشأ الحكم على
الصفحه ٢٢٤ :
ما فيه (اولا) اما
في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور
الصفحه ٣٠١ : التوالي التي لم
يلتزم بشىء منها فقيه (ومنها) ان الدليل المتكفل بجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن
يكون حاكما