الصفحه ٢١٣ :
الارادة التكوينية
واما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية
الصفحه ٣٤٥ : ذات مصلحة تابع لظهوره في فعلية الطلب فاذا سقط هذا الظهور عن الحجية فلا
محالة يسقط جميع ما يتفرع عليه
الصفحه ٣٣٣ :
الاشكال ايضا اذ
الملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة في أن كل أمر اعتباري
تابع
الصفحه ٢٠٢ : الايجابي موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب عليها فى نظر العقلاء
وذلك يكشف عن كون مدلول الخطاب ليس هو هذا
الصفحه ٢٢٩ : الارادة ومباديها لما عرفت من ان الارادة تابعة لمصلحة
قائمة فى متعلقها وعدم جريانه في الامر التوصلي إذ قد
الصفحه ٣٩٨ : معدومة ازلا وعلى تقدير كونها تابعة في
التقرر لتحقق طرفيها ليس لها حالة سابقة معلومة بمفاد ليس الناقصة كي
الصفحه ٣٩٩ : بالوجوب القهري الترشحي المعلول لوجوب ذي المقدمة* والبرهان* على ذلك هو
أن الارادة التشريعية تابعة للارادة
الصفحه ٣٧٨ :
النفسي ام الأمر الغيري وأما أن يكون استحقاق الثواب مجعولا شرعيا فهو تابع لدليله
الوارد من ناحية الشرع ولا
الصفحه ٣٩٠ :
والسقوط لا يقتضي وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الأمر الناشئة من وحدة الغرض ولفرض
تلازم الاوامر المستقلة
الصفحه ٨٨ : كان من يسلكه من التابعين لهم مخالفا لهم فى طريق المحاورة وكان كلامه
المتجوز فيه غير عربي ولا نقصد
الصفحه ٥٨ : منها
امتثال الامر المزبور وبهذه الملاحظة قد يقال إن كلية المعنى الحرفي وجزئيته تابعة
لكلية طرفيه
الصفحه ٩٦ : قيل بكون الوضع هو التعهد المزبور فلا محالة كانت دلالة
اللفظ على المعنى تابعة لارادة المتكلم اياه لان
الصفحه ١٧٥ : آبية عن الحمل او غير آبية بل هي تابعة للهيئة التي تتلبس بها فهي فى حال
تلبسها بهيئة المصدر او اسمه غير
الصفحه ٢٣٧ : للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر ولكنه فيه مجال للاطلاق
والتقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة
الصفحه ٢٩١ : ء المأتي به بالامر الاضطراري
عن القضاء) فلان القضاء تابع لفوت الفريضة في الوقت بملاكها حتى تكون مشمولة