الصفحه ١٣٥ : والصحيح هو
الجواب الأول
وقد استدل للقول
بالصحيح بامور (منها) التبادر (وفيه) انه ان اريد به تبادر اهل
الصفحه ١٣٧ : الاحتياط بخلاف الوضع للصحيح
لما عرفت من انه لا يمكن الرجوع الى الاطلاق على القول بالصحيح كما لا يخفى (ولو
الصفحه ١٣٨ :
يمكن القول به هو
الجامع للاجزاء والشرائط التي لا يتوقف اعتبارها وانتزاعها على تعلق الخطاب به
فمثل
الصفحه ١٤٠ :
نظير قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) لكان للنزاع في ان اسماء المعاملات هل هي موضوعة عند العرف
لخصوص
الصفحه ١٥٠ :
القول المزبور ان استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى بالنحو المقرر في محل
النزاع لا يوجب الخروج عن
الصفحه ١٥٣ : المعارف من الضمائر والموصولات فلاحظ (واما
الاعلام) فقد قيل فى تأويل تثنيتها وجمعها وتصحيحها قولان (احدهما
الصفحه ١٦٠ : يشهد) على
ذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في احكام المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة
الثانية على القول
الصفحه ١٧٤ : التعرض لكلام السيد شريف (واما
الثاني) فلان مدلول المشتق على القول بدخول الذات فيه انما هو عبارة عن المبدا
الصفحه ١٧٧ : مأخوذة في مفهوم المشتق على القول
بالتركيب أو تكون ملازمة للمفهوم على ما اخترناه هي مفهوم الذات لكن لا
الصفحه ١٨١ : بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها لينتفي التلبس بها فيبطل الصدق
على القول بكون المشتق حقيقة فى المتلبس
الصفحه ١٨٢ : إلّا انها حدثت بين المتأخرين بعد
ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل اوهام لا يهمنا
الصفحه ١٨٣ :
ذكرها والاشارة
الى ما فيها وانما المهم هو بيان القولين اللذين هما محور النزاع في هذه المسألة
وقد
الصفحه ١٨٥ : التلبس حال النسبة ويدعى الطرف انه موضوع للجامع فلو قيد المسلوب بجريه حال
النسبة فيصح سلبه حتى على القول
الصفحه ١٨٦ : مع ظرف جري العنوان على
المعنون فى مثل قوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) وبعبارة اخرى لا
الصفحه ١٩٣ :
مثل قوله (واذا المنية انشبت اظفارها) ـ فان المتكلم لما شبه المنية بالسبع اسند
اليها ما هو من خواص