الصفحه ٣٩١ :
باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول
والقول بوجوبها حين الايصال
الصفحه ٤٠٢ :
(حجة القول)
بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية
فالعقل
الصفحه ٤٠٦ : فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من
عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من
الصفحه ٤١١ : السادس»
اختلفوا فى جواز
الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه على قولين وقد نسب القول بالجواز الى الاشاعرة
الصفحه ٥ : مطابقة الكلام له وغير ذلك وقد انقدح بما ذكرنا صحة القول
بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض وأنه لا يرد عليه
الصفحه ١٢ : بذلك أن العرض
الذاتي هو ما يصح حمله على الشيء حقيقة وبلا عناية فهو قول بغير رأي المشهور كما
اشرنا اليه
الصفحه ١٧ :
(وثانيا) أنه يلزم
على القول بكل منهما تداخل العلوم والغاء النسبة بينها التي اسسها علماء الفن
الصفحه ٢٢ :
ولذا التجاء بعض
الفحول الى القول بكون موضوع علم الاصول هو الأمر الذي تكون نتيجة البحث عن شيء من
الصفحه ٢٦ :
الموضوع خارجا عن
فن الأصول كما ذكرت لزمك القول بخروج مباحث المفاهيم والعموم والخصوص والمطلق
الصفحه ٢٩ : وجود كالأجناس والفصول
واما تحقيق القول في ماهية هذا الربط والملازمة الوضعية وأنه من أى مقولة هو فهو
مما
الصفحه ٣٣ : شئت فقل : إن الواضع يتعهد بصيرورة
اللفظ قالبا للمعنى (نعم) محذور الدور الذي توهم وروده على القول
الصفحه ٤١ : جهتين (الاول) فى شرح حقيقة المعنى الحرفى وفيها اقوال القول
الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي
الصفحه ٤٤ : وعليه اذا أراد المتكلم
إفادة السامع مفاد قوله زيد فى الدار فحينما يتلفظ بلفظ زيد يتصور السامع مفهومه
الصفحه ٥٤ : يرد) على
هذا القول (اولا) أن كون المعنى الحرفي مفهوما كليا يتخذ آلة لملاحظة خصوصيات
التقيدات أو النسب
الصفحه ٥٦ :
(واما
القول الثاني) فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء : (الأول) هو أن وضع الحروف
كوضع الاسما