الصفحه ٢٥١ : كما هو ظاهر العنوان (واخرى) يقال انه هو الدليل الخارجي فاما
القول الاول فالظاهر انه لا وجه له لانا
الصفحه ٢٧٠ : من ملاحظتها بخصوصياتها مثلا
احكام التيمم (من ادلتها) الآية الشريفة اعني قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ
الصفحه ٢٧٨ : دلالتها اما ادلة
التكاليف الواقعية الاختيارية فهي على نحوين (احدهما) ما كان بلسان قوله عليهالسلام لا صلاة
الصفحه ٢٩١ : المرجع على هذا هو الاشتغال على ما تقدم تفصيله (ومن هنا) اتضح لك تحقق الثمرة
بين قولي الصحيحي وهو القول
الصفحه ٢٩٣ : تهافت بين
القول بان الامارة تكون سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها تستلزم تلك المصلحة الامر
بالعمل بها والقول
الصفحه ٣١٩ :
القولين) تظهر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة او
الاشتغال فانه على القول
الصفحه ٣٦٠ :
وامتناع رجوعه الى المادة بما هي لاستلزام رجوعه اليها القول بالواجب المعلق اضطر
الى القول برجوع القيد الى
الصفحه ٣٧٧ :
ابتناء الثاني على
القول بالملازمة دون الاول «ان قلت» ان ذلك انما يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة
الصفحه ٤٠١ : يكون كذلك فيرجع الامر به الى الامر بالسبب (حجة القول) برجوع
الامر بالمسبب الى الامر بالسبب مطلقا امران
الصفحه ١٨ : عن القول به وذهب الى أن تمايز
العلوم بتمايز الاغراض التي دونت العلوم لاجلها كصون اللسان عن الخطأ في
الصفحه ٤٣ : مستقلا في التصور والخطور والمعنى الحرفي تابعا لغيره فى
اللحاظ والحضور.
وبهذا التقريب
يتضح لك فساد القول
الصفحه ٦٠ :
(ثم ان) الهيئة قد
تطرأ على القول المركب تركيبا ناقصا كالهيئة الطارية على الصفة والموصوف من زيد
الصفحه ٦٥ : التحريك ولا البعث ولا الطلب ولا
الارادة على القول بمغايرتهما بل التحريك والبعث عنوانان منتزعان من نفس انشا
الصفحه ٦٩ : التعبير بالاطلاق الاحوالي بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها
جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لأن
الصفحه ٧٥ : ء من
الخصوصيات وكذلك مراده من قوله ليشار به اليه انه يدل به على كون ذلك الأمر المبهم قد تعلقت به