الصفحه ١٨٧ : على عدم لياقة من
تصدى للخلافة بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فى حال تلبسه بلباس الايمان والتزامه
الصفحه ٢٣٨ : الشك فيما يحتمل دخله فى
المكلف به (ومن هنا) يتضح لك ان التمسك بالاطلاق المقامي ايضا يتوقف على أحد
الصفحه ٣٣٨ : ارجاعهما الى طور
واحد.
(ثم انه) بعد ما
اتضح امتناع تعلق الوجوب الغيري بشروط الوجوب النفسي (ينبغي) أن نبين
الصفحه ٣٥ : عنوانا خاصا بها يسمى بالنبات وهكذا كلما سار الوجود
وترقى من مرتبة الى أعلى وأكمل من الأولى انتزع العقل من
الصفحه ١٤١ : والثالث فلا يمكن التمسك بالاطلاقات مطلقا عند الشك فى دخل
شيء في صحة المعاملة لكون الشك حينئذ شكا فى تحقق
الصفحه ٧١ : الاشارة الى ذكر المشار اليه اما قبله كما تقول رأيت رجلا بالامس وذلك خير من
رأيت أو بعده كما تقول هذا زيد
الصفحه ٣٠٤ :
هو عدم الاجزاء
بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام
الصفحه ٢٨٩ : ظهور فيه لكون ظهور الصدر وضعيا يصلح لان يكون
بيانا ويكون الذيل الدال بالنص على كون التيمم واجدا لمرتبة
الصفحه ٢٥٠ : سقوط
التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري (وبهذا يتضح لك) عدم تمامية ما ذهب اليه بعض
الاعاظم في المقام
الصفحه ٢٩٤ : اني قد نزلت مؤدى الامارة منزلة الواقع لكان تنزيله هذا مستلزما لوفاء
المؤدى بمصلحة الواقع لا لكون
الصفحه ١٢٤ : العليا لكان ذلك الشك موردا للبراءة ايضا وان كان المأمور به مغايرا
ومباينا لمحصله بنحو لا يصح حمله عليه
الصفحه ١١٣ : المسمى بمرتبتين
ومعه كيف يمكن اخذه جزء في ذات المسمى إلّا انه قد ظهر لك مما سبق امكان الوضع
للحصة
الصفحه ١٥٧ :
بعض اعتباراته قد لوحظ منتسبا بنسبة ناقصة كالمصدر فيصح ان يقال ان المصدر مشتق من
اسم المصدر لكون مدلوله
الصفحه ٢١١ : او بسبب بعض القرائن يوجب التصديق
بوجود الطلب خارجا بالدلالة الالتزامية (ومما ذكرنا اتضح) لك فساد ما
الصفحه ٢٦٦ :
يختاره المولى
منها
(ومما ذكرنا) يتضح
لك فساد ما يقال فى توجيه تشريع اعادة الصلاة جماعة بعد