فى وجه ذلك هو انه مع بساطة المشتق لا يبقى مجال لتصور جامع بين المتلبس والمنقضي عنه ليمكن القول بوضع المشتق لذلك الجامع وكيف يتصور جامع بين وجود الشيء وعدمه واما على التركيب فبما ان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له المشتق هي الذات ويكون انتساب المبدأ اليها حيثية تعليلية في مقام الوضع يلزم ان يكون الموضوع له هي الذات من حيث انتساب المبدأ اليها (ثم ان صاحب) هذا القول عدل عن هذا التفصيل واختار ان المشتق حقيقة فى المتلبس سواء قيل بتركيبه ام ببساطته اما على البساطة فواضح وقد تقدم وجهه واما على التركيب فلان مفهوم المشتق اذا كان مركبا من الذات والمبدا فلا بد ان يكون مفهومه هي الذات المتقيدة بالمبدإ وعليه لا يعقل ان يكون هذا المفهوم جامعا بين المتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه المبدأ ولم يؤخذ الزمان في مفهوم المشتق ليكون الزمان هو الجامع بين هذين المصداقين المتقابلين وحينئذ يلزم القول بوضع المشتق لمفهوم لا مطابق له الا المتلبس بالمبدإ سواء قلنا ببساطته ام بتركيبه (ولا يخفى فساد هذا التفصيل) والدليل ولا سيما على من لاحظ الاقوال التي حررناها في وضع المشتق وقد عرفت ان الاقوال المزبورة اربعة (اما على القول الاول) اعني به كون المشتق موضوعا لمفهوم مركب من الذات والمبدأ والنسبة فتصور الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه في غاية الوضوح اذ عليه يكون مفهوم المشتق هي الذات المنتسب اليها المبدأ نسبة ما ولا ريب في ان هذا المفهوم قدر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه فانه ينطبق على كل منهما بلا عناية وما افاد في وجه امتناع الجامع بان الذات المتقيدة بالمبدإ لا يعقل ان تكون جامعا بين المتلبس والمنقضى عنه ان اراد بالتقيد نفس التلبس فلا ريب في امتناع كونه جامعا بين نفسه ونقيضه وان اراد به انتساب المبدأ الى الذات نسبة ما كما اشرنا اليه فلا مانع من كونه جامعا بين المتلبس والمنقضى عنه كما اوضحناه

(واما على القول الثاني) اعني به كون المشتق موضوعا للحدث المنتسب الى الذات بنحو تكون النسبة داخلة والذات خارجة فتصوير النزاع هو أن نقول أن مفهوم المشتق ان كان عبارة عن الحدث المنتسب نسبة ما الى ذات ما فهو القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه ومعه يصح دعوى وضع المشتق للاعم وان كان مفهوم المشتق عبارة عن الحدث المنتسب الى ذات ما في حال تلبسها به فهو مفهوم