تعريضا بمن تصدي لها ممن عبد الاصنام ردحا من الاعوام ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للاعم وإلّا لما صح التعريض بالآية الكريمة لانقضاء تلبسهم بالظلم اعني به عبادة الاوثان حين تصديهم للخلافة
«والجواب عنه» يتوقف على تمهيد مقدمة وهي انك قد عرفت ان ظاهر الجملة التي علق فيها الحكم على عنوان مشتق هي فعلية الحكم في ظرف فعلية صدق ذلك العنوان وعلى هذا الظهور تترتب ثمرة النزاع في مسئلة المشتق إلّا انه قد لا ينعقد هذا الظهور في بعض الموارد منها ما لو كان صدور مبدأ العنوان المشتق علة لحدوث الحكم ويكون موضوع ذلك الحكم هو فاعل ذلك المبدا سواء كان ذلك المبدأ مما يمكن استمراره وبقائه كالارتداد الفطري ام كان مما لا يمكن استمراره بل يكون حدوثه آنيا ومقارنا لعدمه كالقتل ففى مثل هذه الموارد يكون صدور المبدأ من الفاعل علة لحدوث الحكم ويكون موضوع الحكم نفس فاعل ذلك المبدأ فيكون الحكم باقيا ببقاء موضوعه اعني به فاعل ذلك الحدث الذي صار مبدأ لاشتقاق عنوان لفاعله وعليه لا تكون فعلية الحكم في مثل هذه الموارد مستلزمة لفعلية صدق العنوان مع انتفاء التلبس ليلزم من ذلك كون المشتق موضوعا للاعم وإلّا لزم فعلية الحكم في ظرف عدم فعلية موضوعه وهو محال «فان قلت» ثبوت الحكم وفعليته في ظرف انقضاء المبدأ كما يمكن ان يكون موضوعه نفس فاعل المبدأ والحدث ويكون المبدأ حينئذ علة لحدوث الحكم فقط كذلك يمكن ان يكون موضوعه نفس العنوان ويكون فعلى الصدق حين فعلية الحكم بناء على وضعه للاعم والظهور المزبور يساعد على ذلك «قلت» ظهور الكلام في اناطة الحكم على العنوان المأخوذ في الموضوع بقاء وحدوثا محفوظ فيما لو كان الحدث المنشأ لانتزع العنوان قابلا للبقاء ولم تكن له خصوصية تقتضى عليته بحدوثه للحكم بقاء وإلّا فلم يبق له ظهور فيما ذكر فعليه لا مانع ان يجري العنوان بلحاظ حال التلبس فلا شاهد للاعمى
اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يتم بل لا ينعقد ظهور اتحاد ظرف الحكم مع ظرف جري العنوان على المعنون فى مثل قوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبعبارة اخرى لا ينعقد لمثل هذه القضية ظهور بكون العنوان المشتق هو نفس موضوع الحكم