الصفحه ١٧١ : معهما هي الذات المتصفة بالضحك أو
العدالة (لانا نقول) ان الأشكال المزبور وان كان فى نفسه صحيحا إلا انه لا
الصفحه ١٧٥ : بها النسبة التقييدية إلّا انها ليست
كهيئة الجوامد التي لا فائدة لها بخصوصها بل فائدتها قلب المبدا الذى
الصفحه ١٧٦ : اخذ مفهوم الذات او الشيء فيه
الا اخذ العرض في الخاصة لا فى الفصل وقد نظر فيه بعض المحققين بان النطق
الصفحه ١٨٢ : محله انه لا مجرى في مثله الا للاشتغال
«اذا عرفت هذه
المقدمات» فاعلم ان الاقوال فى المسألة وان كثرت
الصفحه ١٩٠ : ويتخيلون ان مطابقها في ذاته المقدسة كما هو مطابقها فى ذات غيره وليس
ذلك إلا لافادة المعاني التي تحصل من حمل
الصفحه ٢٠٠ : العقل بوجوب الإطاعة والاشاعرة
لا يرون التكليف او الحكم الشرعي إلا نفس الطلب فيلزم على الوجه المذكور عدم
الصفحه ٢٠٧ : لا
يمكن تحققها إلّا بلحاظ الفائدة القائمة في المراد وجهان بل قولان والتحقيق هو
الثاني لشهادة الوجدان
الصفحه ٢١٣ : متحققا ومسلما
إلّا ان كون منشئه هو الوضع وانه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم واما الآيات
والاخبار فقد
الصفحه ٢١٧ : الغرض من الامر معلوما
للمكلف كان ذلك الامر توصليا وإلا كان تعبديا بمعنى ان الغرض من الأمر اذا كان
معلوما
الصفحه ٢٢١ : الاخرى فان اخذ في متعلق
الامر وإلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره ومع عدم جريانها
الصفحه ٢٢٢ : يتوصل اليها إلّا بتلك الأفعال
فالعرف يرى ان تلك الافعال اسباب تترشح منها تلك المصالح ولا يرى فاعلا
الصفحه ٢٢٣ : النهى عمل يشتمل على مصلحة ما ومفسدة كذلك ولكن لكون
مفسدته آكد من مصلحته صار منهيا عنه ليس إلّا وذلك يكشف
الصفحه ٢٢٥ : للامر الا كونه طرف اضافة الدعوة
فلا ضير فى تأخره عنها وجودا بل لو كان الامر قيدا للدعوة ايضا يجوز تأخره
الصفحه ٢٣٣ : هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له
أثر شرعي ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل
الصفحه ٢٣٤ : مثلا إلا اذا كان له اثر شرعى وليس له أثر شرعى غير وجوب التصديق
فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له وهذا