الصفحه ٩٦ : المعنى فلو استدعى سماعه تصوره لكان ذلك من باب الاستيناس لا من دلالة
اللفظ عليه بسبب الوضع واما عدم
الصفحه ١٠٢ : والاستخدام وغيرهما فلا مجال لترجيح أحدها على الآخر إذ لو
كان الدوران المزبور في كلام واحد لكان ذلك الكلام
الصفحه ١٠٧ : متقوما بتصريحه بذلك لكان للملازمة المزبورة وجه مقبول في الجملة (ولكن)
الوضع مطلقا لا يتقوم بانشائه بالقول
الصفحه ١٠٩ : أن ملاكه يصحح البحث فيه بناء على ان قرينة
المجاز تعين المستعمل فيه لا المراد الجدي لكي يلغو البحث
الصفحه ١١١ : ذكرنا
ام لم يتعلق بها الأمر لكونها شروطا عقلية محضة كاشتراط كون المأمور به غير مزاحم
بضده الاهم وكاشتراط
الصفحه ١١٢ : بعضهم لعدم الامر بها في ذلك الفرض (وعليه يتضح لك)
أنه لا يمكن اخذ هذا النحو من شروط المأمور به فى المسمى
الصفحه ١٣٣ : لكان
النهي المزبور موجبا لسلب القدرة من الحائض على الصلاة ومعه يسقط النهي فيلزم من
وجوده عدمه وعليه
الصفحه ١٣٥ : » الى انه لو سلم تعلق
النذر بترك حصة من الصلاة اعني بها الواقعة في بعض المواضع المكروهة لكان غاية
دلالة
الصفحه ١٥٠ : (وبهذا) التقرير والبيان
لهذا الدعوى يتضح لك انه (لا يرد عليها) ما اورده بعضهم من ان الوضع حال وحدة
المعنى
الصفحه ١٥٨ : الاسم المشتق ايضا بكون مفهومه يدل بنفسه على انه ذو مطابق في الخارج
سواء انشأ به الاخبار ام الطلب لكون
الصفحه ١٦٦ : بالمبدإ
لوضوح صحة قول القائل اكرم الرجل المادح لك امس أو غدا اطلاقا للمشتق بنحو الحقيقة
في كلا الظرفين على
الصفحه ١٧٧ : الذي يكون تحته وفصل ذلك الجنس إذ لا معني لكون الجنس مع انه عين القوة
والشأنية واللامتحصلية ما به
الصفحه ١٩٥ : الذي حمله على اختياره (ولكن) قد اتضح لك مما بينا فى وجه ما اخترناه ضعف
هذا القول وان الاوامر الامتحانية
الصفحه ٢٢٠ : الامتثال الموجب لكون العمل المزبور عبادة ومثل هذه
العبادة يشكل صحة النيابة عن الغير فيها مع عدم توجه الخطاب
الصفحه ٢٢٣ : النهى عمل يشتمل على مصلحة ما ومفسدة كذلك ولكن لكون
مفسدته آكد من مصلحته صار منهيا عنه ليس إلّا وذلك يكشف