الصفحه ٣٨٧ :
الرجحان إنما
يتعين اذا كان تأثيره بالغا حد اللزوم وإلا فلا يحكم العقل إلا برجحان التطبيق
عليه ومن
الصفحه ٣٨٨ : تكون من قبيل الشرط المتأخر للوجوب
فالمحذور المتقدم وان لم يكن واردا عليها كما هو واضح إلا انها تستحيل
الصفحه ٣٨٩ : المقدمة ليس إلا التوصل الى ذى المقدمة وتحققه فى
الخارج ومن الواضح البديهي ان ذلك لا يترتب على كل مقدمة
الصفحه ٣٩٣ : إلّا حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة إذ لا يترتب على
وجود كل مقدمة ازيد من ذلك ومن الواضح ان
الصفحه ٣٩٥ : الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص إلا انه من
افراده فان نقيض الاخص هو الاعم فعدم الترك الخاص قد ينطبق
الصفحه ٣٩٧ :
بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق
كبريات أخر مستفادة من محالها
الصفحه ٤٠٠ : فعلا اختياريا للآمر إلا ان الحكم المترتب على المقدمة
وهو وجوبها الغيري معلول لحكم ذي المقدمة الذي يصدر
الصفحه ١٩ :
أغراضها ايضا
لدخول الخاص في العام كما لا يخفى (وقد تبين) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا
اليه
الصفحه ٢١ : يثبت إلا بما يفيد القطع الى
آخره (ولكن لا يخفى ما فيه فانه إن اريد من ثبوت السنة بخبر الواحد الثبوت
الصفحه ٤٢ : الافادة والاستفادة الى روابط تربط بعضها ببعض ولا يمكن أن تكون تلك
الروابط من سنخ المعاني الاخطارية وإلا
الصفحه ٤٨ : امرا خاصا كما فى
الاخبار بالفعل الماضي فمثل قولك قمت لم تستعمل المادة فيه إلا فى طبيعي المعنى
اعني
الصفحه ٥٨ : فى الخارج إلا
فى ضمن المعنى التركيبي اعني فى حال استعماله منضما الى المعاني الاسمية وهذا لا
ينافى كون
الصفحه ٦٤ : الحاكية (وأما المحكي عنه
بالعرض) فهو نفس الخارج الذي يفني المتكلم بتلك الجملة مفهومها فيه وإلا كان قاصدا
الصفحه ٦٦ : عنه وإلا لم يصح
استعمال هذه الحروف في طبيعى التشوق المذكور في مقام الهزل أو السخرية إلا بنحو
المجاز
الصفحه ٦٧ : نظر الشرع أو العرف لا يمكن التوصل
الى ذلك الاثر إلا بانشاء تلك الجمل (بخلاف) غيرها فانه لا يترتب على