الصفحه ٥ : الجامعة بين موضوعات المسائل
لا الجهة الجامعة بين محمولاتها لتقدم الموضوع على المحمول ولكون المحمول من آثار
الصفحه ٩ : العلم كالعدد أو الجسم التعليمى بسبب الحيثية
التي توجب اختلاف العوارض العارضة على ذات الموضوع لكون
الصفحه ١٤ : هذه الحيثية الخاصة التي صارت علة لعروض
هذه العوارض عليه وحينئذ يتضح لك صحة دعوى أن الجامع بين موضوعات
الصفحه ٢٢ : بين موضوعات المسائل لكان ذلك الجامع الذاتي جنسا
لموضوعات المسائل لا محالة وعليه يلزم أحد أمرين إما كون
الصفحه ٣٧ :
يقال نسبة الطبيعي
الى الأفراد نسبة الآباء الى الأولاد ومن جميع ذلك تبين لك أن الطبيعي باضافته الى
الصفحه ٤٠ : خاصا لذلك الطبيعي أمكنه ذلك بهذا المقدار من التصور
الاجمالي (ومما ذكرنا) يتضح لك رد هذا الوجه فانه لا
الصفحه ٤٣ : مستقلا في التصور والخطور والمعنى الحرفي تابعا لغيره فى
اللحاظ والحضور.
وبهذا التقريب
يتضح لك فساد القول
الصفحه ٤٨ : وهذا المعنى يتجلى لك كثيرا فى الفعل المضارع
واكثر من ذلك فى فعل الأمر وكما أن غرض المتكلم يتعلق بافادة
الصفحه ٦٥ : لصيغة الأمر الصادر منه.
ومن هنا يتضح لك
حال حروف التمني والترجي والتشبيه والنداء والتنبيه وسائر الحروف
الصفحه ٦٦ : التمني توهم
أن مدلولها بالعرض دائما هو التشوق الجزئي القائم في نفس المتمني أو المترجى لكون
الغالب هو ذلك
الصفحه ٨٠ : الآخر لكون الملابسة الموجبة للملازمة بين
التصورات أمر اتفاقي لا ذاتي ومنه قولهم الشيء بالشيء يذكر وقولهم
الصفحه ٨١ : افهام السامع ذلك المعنى.
(ومما ذكرنا) يتضح
لك انه لا وجه لتقسيم الدلالة الى اقسامها المشهورة اعني بها
الصفحه ٨٢ : اعتقاد الملازمة بين المتصورين ولو كانت الملازمة جعلية فهي دائما
مقترنة بالتصديق بالمدلول لكونها مستندة
الصفحه ٨٩ : نفسه وليحدث بتلك القضية اللفظية في نفس
السامع مثل القضية المعقولة القائمة في نفسه (وبهذا يتضح لك) انه
الصفحه ٩٥ : الحال تصور المعنى لكان خطوره في ذهن السامع مستندا الى الاستيناس
المذكور (ويمكن) ان يكون مراد العلمين