الصفحه ٢٠٧ : دليلا عليها عند
القائل بالاتحّاد «واما ثانيا» فلانا لا نتعقل شيئا يحدث في النفس بعد حدوث
الارادة
الصفحه ٢١٤ : الحكمة (لانا نقول) ليست الشدة
والضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات
الصفحه ٢٤٨ : مسقطا «ومن
هنا» يظهر لك الجواب عن توهم بعض الاعاظم «قده» في المقام لصحة جريان اصالة
الاشتغال في محل
الصفحه ٢٥١ : يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع
الثاني ومما ذكرنا في هذا الموضع يظهر لك ما في كلام بعض
الصفحه ٢٧٣ :
المبدل الطولية لا
يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان
الصفحه ٢٨٦ : الاتيان بالمكلف به إلا بعد
ارتفاع الاضطرار.
(ثانيهما) ان دليل
الوضوء حاكم على دليل التيمم وناظر اليه
الصفحه ٢٩٩ : الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.
(المسألة الثانية
في الاصول) مع انكشاف
الصفحه ٣٠٣ :
يستلزم ثبوت جميع احكام الطهارة للمشكوك فى طهارته ومنها الشرطية الواقعية وبذلك
يتضح لك انه لا محذور فى كون
الصفحه ٣٣١ : ارتكاب خلاف الظاهر فى تلك القضايا بل بعد ما امكن أن يكون
الشيء بوجوده المتأخر فى موطنه منشأ لتحقق الاضافة
الصفحه ٣٥٣ : يصح إلا بعد حصوله.
(فان قلت) لا ريب
فى أن الواجب المعلق مقيد بامر غير مقدور اما حقيقة كما لو قيد
الصفحه ٣٥٦ : الامكان في كون التكليف هو ما
يمكن أن يكون داعيا هو امكان الدعوة الى المكلف به في حين التكليف لكان التكليف
الصفحه ٣٩١ :
عليها هي الارادة
ومن الواضح عدم امكان توجه الوجوب اليها لكونها غير اختيارية وإلا لزم التسلسل وهو
الصفحه ٤٠٢ : كانت من قبيل الشروط الشرعية فلا بد في لزوم
تحصيلها من الالزام المولوي لكون العقل اجنبيا عن ادراك دخلها
الصفحه ٢٠٥ : ان يقال لا جبر فى البين لكون أحد مبادي الفعل هو اختيار الانسان المنتهى الى
ذاته ولا تفويض بملاحظة كون
الصفحه ٦ : لكان اللازم من ذلك أن نقول بجامع واحد
بسيط بين الموضوعات ومحمولاتها ونسبها ليكون ذلك الجامع بين هذه