الصفحه ٣٦٦ : امكان الامتثال إلا بعد وجود ذلك القيد واما حيث
وجوب تحصيل ذلك القيد فلا يترتب عليه بل هو مترتب على تقييد
الصفحه ٣٦٧ : تحقق شرط التكليف به إلّا انه
اذا علم المكلف بتحقق الشرط فيما يأتي واتصاف الفعل بالمصلحة في ظرفه يلزمه
الصفحه ٣٦٨ : مصلحته
شيئا آخر وان استلزمت تلك المصلحة التهيؤ فهو امر ممكن في مرحلة الثبوت إلا انه
خلاف الظاهر فى مرحلة
الصفحه ٣٧٢ : التشريعية يكشف عن عدم تعلق الارادة
المزبورة بارادة اخرى وإلّا لزم بيان تعلقها وتقيدها بها لكون الارادة
الصفحه ٣٧٧ : يمكن تحقق القصد الى متعلق الأمر وهو الحصة الخاصة من
المقدمة إلا فى ظرف ارادة ذي المقدمة وهي تستلزم قصد
الصفحه ٣٨٦ : المقدمة فى باب المقدمات
العبادية هي خصوص الحصة العبادية منها ومن الواضح ان تحقق العبادية لا يكون إلّا
بقصد
الصفحه ٣٩٢ : المتقدمة لما عرفت من ان عنوان الموصلية
لا ينتزع إلا من مقام ذات المقدمة وانما المحذور الوارد عليه هو
الصفحه ٣٩٦ : البحث
عن اصل وجوب المقدمة وعدمه» فنقول فى بيانها ان ثمرة المسألة الاصولية ليست إلّا
وقوع نتيجتها في طريق
الصفحه ٣٩٨ : فلا يجرى الاصل المزبور «وفيه» ان وجوب المقدمة وان لم يكن ذا اثر عملي
بنفسه إلا ان ضمه الى كبريات أخر
الصفحه ٤١٠ :
والمرئي بالطبيعي
الملحوظ مرآة للخارج ليس إلا تلك الجهة الجامعة بين الحصص وهذا هو مرادنا من سراية
الصفحه ٤١٤ :
بد من التماس دليل آخر ولعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى
المقام هذا (اللهم إلا أن