الصفحه ٢٨٠ : اشرنا الى ذلك فمثل حديث الرفع
وقاعدة نفى الحرج والضرر ليس مفادها إلّا رفع التكليف الذي يضطر المكلف الى
الصفحه ٢٨٤ :
(واما الأدلة
الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في
المقام فى
الصفحه ٢٩٢ :
يكشف عن كون ذلك
الفاقد فى حال الاضطرار وافيا بمصلحة الواجد وإلّا كان المولى الحكيم مفوتا لغرضه
مع
الصفحه ٢٩٣ : الامارة على القول بالطريقية وان لم تستلزم حدوث مصلحة في مؤداها إلّا ان
جعل الامارة طريقا الى الواقع بنفسه
الصفحه ٢٩٦ : نفس الواقع إلّا ان الامر بالتنزيل
يلزم بترتيب أثر الواقع على المؤدى عملا ويصحح الدخول فى المشروط وان
الصفحه ٢٩٩ : المؤدى هو الواقع تنزيلا ولو سلم ذلك لما دل على الاجزاء
الا على الحكومة لتوجب ذلك توسعة فى الشرط او الجز
الصفحه ٣٠٤ : اجزاء
الحيوان المحكوم بحلية أكله بقاعدة الحل إلا ان القول بذلك يستلزم توالي فاسدة لا
يمكن الالتزام بها
الصفحه ٣٠٥ : شرطيته فترتب الوجوب المحدود بالأقل على نفي المشكوك فيه يكون من
الأصل المثبت إلا أن يتشبث لدفع هذا المحذور
الصفحه ٣٠٦ : ) لا
وجه للقول بالاجزاء في الاعمال السابقة الا توهم تدارك مصلحة الواقع بمصلحة جعل
الطريق أو المؤدى وقد
الصفحه ٣٠٧ : حيث بعض الاجزاء والشرائط لا يكلفه بالاعادة ومثل هذا المعنى لا يتم إلا في حق
الناسي اما الجاهل بسيطا
الصفحه ٣١٠ : لا تقتضي حجيتها الاجزاء بعد انكشاف خطأها فى حق من قامت لديه وعمل على
طبق مؤداها وما ذاك إلا لعدم ثبوت
الصفحه ٣١١ : مستقل وهذه المسألة
وان كانت من المبادي الاحكامية إلا انها بما أن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط يصح
البحث
الصفحه ٣١٤ : إلا انه لا امتياز لهما فى الوجود عن
المركب منهما ليتوقف المركب عليهما (واما المركب الاعتباري) فوجه
الصفحه ٣١٧ :
بالطبع عن المصلحة المزبورة فلا يعقل أخذها قيدا مقوما فيها وإلّا لزم تقدم
المتأخر أو تأخر المتقدم كما لا
الصفحه ٣١٨ : بالوجوب الغيري إلا انه خارج
عن الفرض إذ عليه لا يكون الواجب كلا والاجزاء مقدمة له كما هو الواضح وعلى