الصفحه ٢١٨ : كان الأمر المتعلق به تعبديا وإلّا كان الامر
المتعلق به توصليا (وتوهم) ان التوصلي بهذا المعنى يكون اوسع
الصفحه ٢٢٤ : فلا يكاد يرجع الى محصل إلّا اذا كان مراده بذلك هو
استحالة الامتثال وعدم القدرة عليه اذا جعل قصد امتثال
الصفحه ٢٣٠ : من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده
الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر
الصفحه ٢٣٦ : لا يكون إلا بطلبين كما اشرنا اليه وباقي القيود الاخرى يكفي فى اخذها نفس
الطلب المتعلق بالمقيد (ان قلت
الصفحه ٢٤٤ : يثبت أن متعلق الأمر الاول هو تمام المطلوب الا على
القول بحجية الاصل المثبت ضرورة ان نفي الوجوب المستفاد
الصفحه ٢٥٠ : بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب
إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في
الصفحه ٢٥٢ : فيهما لانفسهما فممنوع (واما ثانيا) فانا لو سلمنا حكم
العقل بحسن المسارعة والاستباق لما كان ذلك إلا حكما
الصفحه ٢٥٣ : لا يوجب ذلك الا التخيير العقلي بين افراد السبق والمسارعة
وليس ذلك هو المطلوب فى الاستدلال المزبور لان
الصفحه ٢٥٦ : الذهن الا فى ضمن الأقسام ومنها الماهية المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط
القسمي الجامعة بين البدلية
الصفحه ٢٦١ : ء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن اعادته لان الاجزاء المزبور وان كان
عقليا إلا انه من ضروريات العقلا
الصفحه ٢٦٧ : الاضطرار او كانت
مشروطة بالاضطرار المطلق اذا احرز بالعلم او ما يقوم مقامه وإلا لا يجوز البدار
لعدم احراز
الصفحه ٢٧٠ : هو العذر الموجب للاضطرار بترك طبيعة المبدل وهو لا يتحقق إلا بالاضطرار الى
ترك جميع افرادها العرضية
الصفحه ٢٧٣ : ان العقل يحكم
بلزوم الاعادة اذا ارتفع العذر في الوقت وهذا الفرض وان كان من صغريات الشك فى
التكليف إلا
الصفحه ٢٧٦ : المقام البراءة بتقريب أن المضطر ليس مكلفا
حال الاضطرار إلا بالتكليف الاضطراري وبعد ارتفاع الاضطرار يشك في
الصفحه ٢٧٧ : كان الفائت بعض المصلحة
لا جميعها إذ مع شمول ادلة القضاء لم يبق مانع من فعلية الحكم إلا عدم القدرة على