الصفحه ٤٥ : حسب الفرض لا يكون لها إلا مدلول بالذات وهو الوجود الخاص
الرابط بين المعاني الاسمية الاخطارية وعليه لا
الصفحه ٤٦ : هذا الوجود الخارجي الذي يكون بالحمل الشائع نداء مثلا
او تشبيها لا يتحقق فى الخارج إلا بنفس الاستعمال
الصفحه ٤٧ : إلا كون النسبة
الخبرية الحكمية لها خارج تشير اليه وتحكي عنه وأن النسبة الانشائية ليس لها خارج
تشير
الصفحه ٥٢ : يمكن أن يحضر في الذهن إلا بحضور المعنى الاسمي المتقوم به
ولهذا اذا سمعنا لفظ في أو من أو الى مثلا لا
الصفحه ٥٣ : فاذا اريد الدلالة عليها
ذكر مع الاسم ما يدل عليها وليس في كلام العرب إلا هيئة الرفع والنصب والجر فهيئة
الصفحه ٥٤ : بينهما اصلا (ففيه) أن عدم صحة استعمال اللفظ
فى معنى لا يكشف إلا عن عدم المسوغ للاستعمال سواء كان لعدم
الصفحه ٥٧ :
ولا يمكن تصوره إلا فى ضمن تصورها ولا فرق فى ذلك بين كون الخصوصية التي يقترن بها
المعنى الحرفي كلية فى
الصفحه ٥٩ : لا يدعي أنه على كليته موجود فيه بل يقول بوجود حصة
منه فى الخارج والحصة لا يعقل أن تكون امرا كليا وإلا
الصفحه ٦١ : إلا باعتبار
كونه بيعا بلفظ الايجار (وثانيتهما) هي حيثية ترشح الثمرة وتولدها من اعيان
البستان فهي بهذا
الصفحه ٦٨ : مغفولا عنه لا يعقل التعليق فيه إلا بعد ملاحظته بنفسه وذلك
ينافي كونه مغفولا عنه وأما على القول الحق من
الصفحه ٧٢ : يمكن استحضار حقيقة الاشارة فى الذهن الا باستحضار طرفيها اعني
بهما المشير والمشار اليه وما هذا شأنه لا
الصفحه ٧٣ : كاليد والعين ونحوهما فهو وان كان صحيحا ومحققا
لمصداق مفهوم اسم الاشارة على القول بكونه ذا مفهوم إلا أن
الصفحه ٧٤ : بهيئتها موضوعة
لمعناها فاذا كانت هيئة اسم الاشارة بعض اللفظ الموضوع لم يبق ما يدل على التقيد
إلا نفس اللفظ
الصفحه ٧٥ : النحو من الوضع وان كان في نفسه
ممكنا إلا انه لا يستفاد به في مقام الاستعمال لان استعماله كذلك يستلزم من
الصفحه ٧٩ : ببعض إلا ان الجملة الاسمية حيث
لا يدل كل من اجزائها على ذلك الربط افتقرت الى وضع هيئتها او ما يقوم