الصفحه ٣٠٨ :
ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا
حجة له على حكم العمل الذي
الصفحه ٣١٣ : ء الماهية المركبة فانها وان كانت متقدمة عليها بالتجوهر
إلّا انه لا امتياز بينهما في الوجود وسيجيء تفصيل
الصفحه ٣١٥ : ان الفرق بين
الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلا فى المركب الحقيقي واجزائه فهو
ممنوع لانا
الصفحه ٣١٦ : الجزئية والكلية لا ينتزعان إلا بعد اعتبار الوحدة وحينئذ يكون
كل من عنواني الجزء والكل طاريا على الذوات بلا
الصفحه ٣٢٣ : الاول) وهو ما اذا كان المتأخر شرطا للمأمور به فلان شرطية شيء
للمأمور به ليست إلا بمعنى دخل ذلك الشيء فى
الصفحه ٣٢٥ : بيناه لا يكون فعليا إلا عند فعلية موضوعه فكيف يعقل أن يكون لحاظ الشرط كافيا
في فعلية الحكم وتحققه في
الصفحه ٣٣٤ : استطعت فحج يستفاد منها كون
الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد
الصفحه ٣٤٢ : لا محيص عنه إلّا انه لا
يقتضي عدم تحقق الارادة قبل تحقق القيد فى الخارج بل تتحقق الارادة بالفعل منوطة
الصفحه ٣٤٣ : وان لم يكن مستحيلا عقلا إلا انه
خلاف الوجدان فانا نجد في انفسنا بالفعل ارادة العمل الذي يقدر عليه
الصفحه ٣٤٤ :
ذلك أن يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة
إلا انه لما كان جعل
الصفحه ٣٤٧ : المشروط هو وجوده اللحاظي وهو يقتضي فعلية
التكليف قبل فعلية الشرط في الخارج إلا انه وافق المشهور في الواجب
الصفحه ٣٥٤ : الواجب المعلق فان المنجز
وان كثرت مقدماته إلا انها جميعا مقدورة وهو بتوسطها يكون مقدورا بالواسطة وليس
الصفحه ٣٥٨ : الواجب فيه لا
تجب إلا بعد تحقق الشرط واما على المختار فلا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة
الى وجوب
الصفحه ٣٥٩ : شروط التكليف او انها وان كانت ظاهرة بعدم تعلق الارادة
بها إلا انها تكون ظاهرة بتعلق مباديها بها من
الصفحه ٣٦٠ : الحروف معنى جزئي شخصي فهو من حيث ذاته وان لم يكن قابلا للتقييد والاطلاق
إلا انه بالاضافة الى احواله