الصفحه ٢٣٥ : المصلحة فيه وهو دور واضح (ويمكن) دفع الاشكال المزبور بان موضوع المصلحة
وان كان الفعل المقيد بالدعوة إلا ان
الصفحه ٢٤٢ : من الجنس وهو النوع ولا شبهة فى انه لا
يكون الجنس حصة إلّا بانضمام قيد اليه يكون به نوعا مباينا للحصة
الصفحه ٢٤٦ :
بالارادة الناقصة
اعني بها ارادة الفعل في جميع أحوال الامكان إلا فى حال الاتيان بالفعل المعادل له
الصفحه ٢٤٧ : يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلا بقى مخاطبا به لان
الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى
الصفحه ٢٥٨ : حيطتها شيء منها وإلّا يلزم القصور
فى شمول الارادة ولازم ذلك التقييد ثبوتا (وحينئذ) تقع المعارضة بين اطلاق
الصفحه ٢٧٤ : بعد ارتفاع الاضطرار وإلا
فالمرجع هي البراءة لعدم المقتضى حينئذ كما اشرنا اليه واما في الصورة الثانية
الصفحه ٢٧٥ : غير ناظر الى الاتيان بالبدل وعدمه وإلا
كان نفس الإطلاق المزبور دليلا على عدم الاجزاء وعليه يكون
الصفحه ٢٧٩ : الحال الا الى لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به وحينئذ لا حكم
له بارتفاع المصلحة فى حال
الصفحه ٢٨٢ : المكلف
مضطرا الا مع الاضطرار الى ترك جميع افراد الطبيعة المأمور بها العرضية والطولية
وكذلك لا يصدق كون
الصفحه ٢٨٧ : نفسه إلا انه لا يصحح بقاء الدلالة الالتزامية على
الحجية إلّا اذا كان المدلول الالتزامي هو الاجزا
الصفحه ٢٨٨ :
الطهورين بجميع ما ذكرنا فيه (إلّا ان) دليل الوضوء بما انه دليل منفصل عن الحديث
المزبور لا محالة ينعقد لكل
الصفحه ٢٩٠ : ليصح القضاء به لان ما فات المكلف
في حال الاضطرار هو الجامع المأمور به ولا يتأتى امتثاله إلّا باتيان
الصفحه ٢٩٤ :
بمصلحة الواقع (قلت
اولا) ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل على
الصفحه ٣٠٠ : ومتعلق الأصل وإلا فلا يجوز العمل على طبق الأصل
ايضا فى مقام الشك فضلا عن اجزائه عن الواقع كما اشرنا الى
الصفحه ٣٠٣ :
لاستلزم ذلك حكومة دليله على دليل الشروط الاولية ولا يتوجه عليه شيء من الاشكالات
السابقة إلا الاشكال الاول