الصفحه ١٩٨ :
وآله ـ لو لا ان
أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك ـ * تقرب الاستدلال بالجميع* هو انه قد رتب الشارع
الصفحه ٢١٦ :
لا بوجوده الواقعى
محضا وعلمه بها متوقف على الاخبار بوقوع الفعل وعليه يلزم الدور لان الاخبار بوقوع
الصفحه ٢٢٣ :
لاستحالة التقرب الى الانسان بما هو مبغوض له مثلا الصلاة في المكان المغصوب بناء
على الامتناع وتقديم جانب
الصفحه ٢٣٨ : لان كون الشيء مما يغفل عنه
غالبا يمنع المولى الحكيم من الاتكال على حكم العقل بالاحتياط لان موضوعه
الصفحه ٢٥٧ : ومفاد النهي الزجر عنها وهو لا يحصل عقلا إلا بترك جميع الافراد (ويرد
عليه) انه اذا كانت الطبيعة على نحو
الصفحه ٢٦٣ : وعليه يجوز امتثاله بمتعدد من مصاديق متعلقة في دفعة
او دفعات وهو المعبر عنه فى لسان المتوهم تبديل
الصفحه ٢٧٤ :
فى المبدل فقط او
فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما في المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما
فى
الصفحه ٢٩٩ :
كالطهارة الواقعية
وظاهر دليل حجية الامارة على السببية هو لزوم ترتيب اثر الواقع على المؤدى تعبدا
الصفحه ٣٠٣ :
أخذ الشك بالطهارة
موضوعا للحكم بها على المشكوك فى طهارته والحكم بالطهارة على المشكوك فى طهارته
الصفحه ٣٠٧ :
وفقه بلا حجة
فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الرأي الثاني.
(نعم) لو عثر
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٢٨ : الآمر بانشائه وليس في البين
أمر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية
الصفحه ٣٣٦ :
المنضج فهو شرط
فعلية أثر المسهل ومصلحته ولهذا يترشح عليه أمر غيري من الامر النفسي المتعلق
بالمسهل
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى
الصفحه ٣٤٣ : مباديه ايضا عقلية وعليه فيكون تصور قدرة المكلف على
المكلف به في ظرف العمل شرطا لفعلية التكليف لا ان وجود