الصفحه ١٦٦ :
الذات التي يحمل
عليها العنوان المشتق وما بحكمه او توصف به لها حالتان احداهما حالة التلبس بمبدإ
الصفحه ١٧٣ : ء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا.
(وقد يستدل) على
خروج النسبة عن مدلول المشتق ايضا بأن مادته تدل
الصفحه ١٨٠ :
لكن الذي يرد على
اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى
الصفحه ٢٣٥ : متقدمة على الامر وجودا كالمصلحة والارادة والحب فاخذ دعوتها فى متعلق الامر
بمكان من الامكان ضرورة ان ذلك
الصفحه ٣١٦ :
المقدمة لان
الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض فتكون المقدمية فى
رتبة
الصفحه ٣٣٣ :
الملكية بطيب المالك هو الطيب الخارجي على نحو الشرط المقارن بحيث لا تتحقق
الملكية قبل تحقق الطيب فلم يكن
الصفحه ٣٧٩ :
أجر عظيم فهو
باطلاقه يشمل اطاعة الامر الغيري فمثل هذا لا محالة يلزم حمله على اطاعة الاوامر
الصفحه ٥ :
ينفك عنه ويترتب
عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى
الصفحه ٥٩ : يجدي في كون المعنى الحرفي كليا حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي فى الخارج
لأن من يقول بوجوده فى الخارج
الصفحه ٦٢ :
بينهما ابتداء
بهذا القول المخصوص على اختلاف الانظار في ذلك وعلى كل فالملحوظ في التركيب التام
الصفحه ٦٧ : الاولى يترتب عليه وجود المعاملات أو الامور الايقاعية التي
تنشأ بتلك الجمل فيكون لوجودها الانشائي اثر فى
الصفحه ٩٣ :
(هذا كله) بحسب
مرحلة الثبوت مضافا الى ان الدليل المزبور لو صح لما كان دالا على المدعى المذكور
الصفحه ١٥٧ : بعض مدلول المصدر ولا يعتبر فى الاشتقاق اللفظي اكثر من
كون اللفظ المشتق مشتملا على مادة اللفظ المشتق
الصفحه ١٧٤ :
الناقصة المدعى
دلالة الهيئة عليها واما الناقصتان فاحداهما هي النسبة الناقصة التقييدية الموضوع
لها
الصفحه ١٨٦ :
تعريضا بمن تصدي
لها ممن عبد الاصنام ردحا من الاعوام ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا