الصفحه ١٥٥ :
(مبحث المشتق)
(الأمر الرابع عشر) اختلفوا على اقوال
فى أن المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس
الصفحه ١٩٥ : الخارج بما يدل عليه من قول كافعل وليفعل واطلب منك كذا
الى غير ذلك او فعل كاشارة الآمر الى انه يريد من
الصفحه ٢١٤ : يكون الشدة والضعف المتواردين على الارادة الخارجية
من احوالها وطوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات
الصفحه ٢٥١ : هل
تدل على الفور وملخص الكلام في المقام هو ان يقال ان منشأ استفادة الفورية (تارة)
يقال انه نفس الصيغة
الصفحه ٢٦١ :
الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة
الاجزاء عقلية يكون البحث عن
الصفحه ٢٨٦ : لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم
المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم
الصفحه ٢٨٧ : الوضوء مثلا وعليه لا يجوز تحصيل الاضطرار او أحد الأعذار ولا يترتب عليه
الاجزاء فظهر بما ذكرنا ان دليل
الصفحه ٢٨٩ :
المصلحة الشرطية
التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة
من
الصفحه ٣٢٠ :
التحقيق) هو انه
لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان
ذلك
الصفحه ٣٢٧ :
ان قيد الموضوع
ليس هو نفس الشرط بل هي اضافته اليه حيثما وجد سواء تقدم الشرط على ذات الموضوع أم
الصفحه ٣٧٤ : واجبا نفسيا او غيريا لجريان البراءة عن وجوبه للشك في وجوب ما يحتمل اشتراطه
به فلا يعلم حينئذ بوجوبه على
الصفحه ٤١٢ : (وينبغي) ايضا تخصيصه
بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيان المأمور به واجدا لشرطه
لا مطلق
الصفحه ٦ :
العلم بالنسبة الى الغرض المترتب عليه وزان العلة والمعلول فلا نسلم حينئذ أن الغرض
واحد حقيقة بل نلتزم
الصفحه ٨١ :
ودليلا عليه كما
في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور
الصفحه ٨٥ : على لازم المعنى المطابقي كذلك تستلزم الدلالة على جزئه (وذلك) لما عرفت
من ان الدلالة الالتزامية هو خطور