الصفحه ١٢ : ذلك امور (منها) أن عروض العرض على الشيء فى ضمن
عروضه على معروضه لا يجعله عرضا ذاتيا بالنسبة الى ذلك
الصفحه ٩٤ : لنفس المعنى وبضم القرائن والأصول يتم الغرض من غير ضرورة
بالتزام الوضع للحصة وعليه لا مجال لاثبات الوضع
الصفحه ١٠٩ : الصحيح منها أو للاعم ولكشف حقيقة هذه
المسألة يلزم تقديم امور : * الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول
الصفحه ١٣٧ :
تلك الآثار على
العبادات على نحو العلية حتى يدعى الصحيحي وضعها للصحيح من جميع الجهات فيخرج
الفاسد
الصفحه ١٦٧ :
الموضوع له ما
يتوقف على الوضع وهو محال للزوم الخلف أو الدور واما ان يكون على نحو خروج القيد
الصفحه ١٩٣ : كهيئة المشتق الدالة على النسبة الناقصة التي يشتمل عليها المشتق او هو
المسند اليه اقوال (والأظهر) هو
الصفحه ٢٠٨ :
ونحو ذلك ويدل على امتناع تحقق الارادة وما يساوقها إلّا بلحاظ
الفائدة المترتبة على المراد هو
الصفحه ٢٨٥ :
على ذلك تحقق
الامور الثلاثة المشار اليها.
(والجواب عنه) ان
دليل التيمم وان كان لسانه ظاهرا فى
الصفحه ٣٠٠ :
ان يكون الأصل
محرزا) كالاستصحاب فلا ريب فى جواز العمل على طبقه فى حال الشك بالواقع سواء قلنا
بان
الصفحه ٣١ : الربط الوضعي حقيقة ادعائية تنزيلية لأن الوضع الحقيقي المصحح للتنزيل هو
الوضع الخارجي مثل وضع العلم على
الصفحه ٦٨ :
فى الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفي بانتفائه ومع كون مدلول
الهيئة معنى حرفيا
الصفحه ٩٨ :
الاستعمال فهو
ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له
لا
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١٢٢ :
لاستوائها فى
اشتمالها على حقيقة صلاة المختار المركبة من امور لا تختلف فيها الافراد بالزيادة
الصفحه ١٥٢ :
(ثم انه) لا فرق
في عدم جواز الاستعمال المذكور بين المفرد والتثنية والجمع اذ ملاك الاستحالة على
ما